سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رانيا المشاط : 940 مليون دولار تيسيرات تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومليار دولار حجم التعاون بين مصر وأمريكا في الصحة والتعليم والزراعة والسياحة
المشاط: 940 مليون دولار تمويلات تنموية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مليار دولار حجم التعاون بين مصر وأمريكا في المشروعات التنموية التكنولوجيا أصبحت عاملا رئيسيًا لتمكين المرأة ومشاركتها في الخطط التنموية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة في فعاليات افتتاح معرض ومنتدى (Export Smart) الذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر والولاياتالمتحدة، وحرص الحكومة المصرية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تُعد المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية.
حجم التمويلات التنموية للمشروعات الضغيرة والمتوسطة وقالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها عبر الفيديو، إنه إيمانًا من الحكومة المصرية بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل -الفني والمالي- للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن وزارة التعاون الدولي تحرص من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسَّرة لدعم هذا القطاع الهام، حيث وصل حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتاحتها إلى 940 مليون دولار، سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الاطراف، على سبيل المثال الولاياتالمتحدةالامريكية، وكندا، والصندوق السعودي، وألمانيا، وايطاليا. وأضافت وصل إجمالي حجم التمويلات الإنمائية التي حصل عليها القطاع الخاص لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 6.5 مليار دولار، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وقد عززت هذه التمويلات من قدرة البنوك المحلية والمؤسسات الأخرى على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت جراء تفشي جائحة كورونا وتمكنت من توفير السيولة اللازمة للشركات بما يُسهم في التخفيف من وطأة الأزمة. كانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، قد وقعت التعديل الخامس لاتفاقية المنحة الثنائية بعنوان "ترويج التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" خلال شهر سبتمبر الماضي، بأكثر من 28 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين وتفعيل دور المرأة في سوق العمل المصرية، حيث بذلت الحكومة المصرية جهدًا كبيرًا -بالتعاون مع الحكومة الأمريكية- لتحسين الخدمات المُقدمة للقطاع الخاص لكي تواكب معايير الجودة العالمية، وذلك بالتركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التصدير أو لديها القدرة على البدء في عملية التصدير. وأكدت "المشاط" على الشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر والولاياتالمتحدةالامريكية، ويُعد التعاون الثنائي الاقتصادي أحد أهم محاورها والمتمثل في استراتيجية التعاون من أجل التنمية في مصر (2020-2025) التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم قطاعات: الصحة، والتعليم، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والزراعة، حيث يبلغ التعاون الحالي نحو مليار دولار أمريكي. وقد أسهم التعاون المستمر لأكثر من 40 عامًا بين الحكومتين المصرية والأمريكية في دعم تنمية رواد الأعمال وخصوصًا بين الشباب والنساء، ومن ثمَّ تعزيز النمو والقدرة التنافسية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم. وتابعت أنه في إطار تنفيذ أولويات الدولة المصرية وبرنامج الحكومة مصر تنطلق الذي يأتي "بناء الإنسان المصري" من بين محاوره الرئيسية، فإن وزارة التعاون الدولي تضع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤخرًا، قمنا بإطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط أن الشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر والولاياتالمتحدةالامريكية، والتي يُعد التعاون الثنائي الاقتصادي أحد أهم محاورها والمتمثل في استراتيجية التعاون من أجل التنمية في مصر (2020-2025) التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم قطاعات: الصحة، والتعليم، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والزراعة. وأضافت المشاط خلال (Export Smart) الذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الثلاثاء أن حجم التعاون الحالي يبلغ مليار دولار وقد أسهم التعاون المستمر لأكثر من 40 عامًا بين الحكومتين المصرية والأمريكية في دعم تنمية رواد الأعمال وخصوصًا بين الشباب والنساء، ومن ثمَّ تعزيز النمو والقدرة التنافسية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم. وتابعت أنه في إطار تنفيذ أولويات الدولة المصرية وبرنامج الحكومة مصر تنطلق الذي يأتي "بناء الإنسان المصري" من بين محاوره الرئيسية، فإن وزارة التعاون الدولي تضع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وتابعت: مؤخرًا، قمنا بإطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، ومن بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي. كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة مايكروسوفت الأولى حول تمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع التكنولوجيا، تحت شعار "Empowered Women, Empowered Egypt، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيدة نيكول شامبين، نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيدة ميرنا عارف، مدير شركة مايكروسوفت مصر، وبمشاركة موسعة من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إن رؤية الدولة المصرية 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، يركز على تعزيز تمكين المرأة وإتاحة الفرص لكافة الفئات من أجل بناء الإنسان المصري وتحقيق أجندة تنموية محورها المواطن، لافتة إلى أن التكنولوجيا لم تعد وظيفتها فقط تحسين مستوى الخدمات لكن أيضًا تعزيز الشمول لكافة فئات المجتمع ودمج المرأة في منظومة التنمية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يخلق المزيد من تنوع الأفكار والرؤى. وأكدت أن مفاهيم تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص ورعاية حقوقهن يجب أن يكون حاضرًا وبقوة في كافة محاور التطورات التكنولوجية لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا بشكل يعزز الفجوات والفوارق بين الجنسين، وذلك انطلاقًا من تداخل التكنولوجيا في مناحي الحياة كافة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، على مستوى أهداف المساواة بين الجنسين والحد من أوجه عدم المساواة، وتحقيق تمكين المرأة. وأضافت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع جهود تمكين المرأة من خلال رؤية ونهج تشاركي بين الأطراف ذات الصلة كافة من القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل والتنسيق بين الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع ثلاثة محاور رئيسية في كافة استراتيجيات التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين هي الشمول لكافة الفئات، والرقمنة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أشارت إلى البرامج المشتركة مع شركاء التنمية لدعم رائدات الأعمال وتمكينهن من الحصول على التمويلات وتعزيز دورهن في تحقيق التنمية في المجتمع من خلال مسرعة الأعمال Flat6Labs، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار، تم توفيرها من 16 شريك تنموي ثنائي ومتعدد الأطراف. كما أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر بشراكة حكومية، ضخت حتى نهاية عام 2021، استثمارات في نحو 176 شركة ناشئة .
محفز سد الفجوة
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته الوزارة في عام 2021 بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، وتعد مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق المحفز، بهدف المساهمة في سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، بمشاركة نحو 100 شركة من القطاع الخاص أيضًا الأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني وشركاء التنمية، ويركز الهدف الرابع من أهداف المحفز على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات اللازمة التي من شأنها تطوير مهاراتهن التكنولوجية وفي مجالات العلوم المختلفة والرياضيات. وأشارت أيضًا إلى البرامج المختلفة التي يتم تطبيقها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمكين المرأة، مثل مدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات التي تنفذها الوكالة الأمريكية في مصر بالتعاون مع الحكومة والتي تعد أحد النماذج الهامة للشراكات التنموية الهادفة لدعم مهارات الفتيات وتشجيعهن على المساهمة في سوق العمل واقتحام مجالات جديدة. وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرمت قمة مايكروسوفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، باعتبارها من السيدات الملهمات في المجتمع المصري، ولجهودها في مجال تمكين المرأة، كما تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونائب السفير الأمريكي نيكول شامبين.