اتفقت هيئة النيابة الإدارية مع الجهاز المركزي للمحاسبات على التنسيق فيما بينهما في سبيل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو القضاء على الفساد المالي والإداري بالجهاز الحكومي، حيث تقرر أن يقوم الجهاز بموافاة النيابة الإدارية بالتقارير الرقابية التي يعدها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم المستشاران عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية وهشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لبحث سبل التعاون بينهما. وقال المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب إن المستشارين عناني وجنينه اتفقا على حصول النيابة الإدارية على التقرير السنوي الصادر من جهاز المحاسبات والتنسيق بينهما بشأن مشروعات القوانين الخاصة بهما، مع إبلاغ النيابة الإدارية بجميع التقارير المعدة بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن المستشار هشام جنينه أشاد بالدور الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية وتصديها للمخالفات المالية والإدارية بالأجهزة الحكومية، وأن ما تنتهي إليه النيابة من قرارات تعين جهاز المحاسبات على القيام باختصاصاته المنصوص عليها في القانون على الوجه الأكمل. فيما أكد المستشار عناني أهمية دور جهاز المحاسبات في الكشف عن الجرائم المالية والمخالفات الإدارية، مشيدا بما تحقق من إنجازات في عهد المستشار هشام جنينه. وقال إن المستشار عناني استقبل وفدا رفيع المستوى من هيئة الرقابة الإدارية، حيث تناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين النيابة الإدارية والهيئة، ويجرى الاتفاق على موافاة النيابة الإدارية بالتقارير الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، بالإضافة إلى مساعدة النيابة الإدارية في إجراء التحريات اللازمة وفحص الشكاوى التي تتلقاها النيابة وإعداد تقرير بشأنها.