لجنة التجارة الداخلية: وقف تصدير السلع الاستراتيجية يعزز الاحتياطي ويمنع زيادة الأسعار

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار مؤخرا خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت زيادات كبيرة جدا في بعض السلع لا يستطيع تحملها المستهلك.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، إن البعض بالغ في نسبة الزيادة بما لا يتماشي مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، لافتا إلي أن الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لمناقشة استقار الأسعار وعدم المبالغة في هامش الربح.
للتجار.. بيع السلع المستعملة يعرضك لغرامة 10 آلاف جنيه عند الغش والإهمال
حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة بدءًا من 11 مارس 3 أشهر
وأوضح أن سبب الزياد يرجع إلي ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع أسعار الشحن والنقل، ووجود خلل في سلاسل الامداد نتيجة للازمة الروسية الأوكرانية، ولكن الارتفاعات جاءت بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أن الغرف التجارية خصصت غرفة عمليات لمتابعة الأسعار في جميع المحافظات طوال ال 24 ساعة، و كذلك تجري الآن الاعدادات لمعرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرف التجارية بشكل دوري لطرح السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 10 وتصل الي 25 و30% في بعض السلع.
وأشار متي بشاي، إلي أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الدقيق والمكرونة والفول والفول المدشوش والعدس، سيؤدي إلي وجود وفرة في هذه السلع الاستراتيجية ويعزز الاحتياطي، وسمتنع حدوث أي زيادة مجددا.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار.
وبحسب منشور الوزارة، أصدرت الوزارة القرار الثلاثاء الماضي، وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من التالي من تاريخ النشر.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت عدة مرات خلال فترة كورونا منذ عام 2020 بوقف تصدير الفول وبعض المنتجات المصرية، موضحة أن هذا القرار تنفيذًا للخطة الشاملة التي تقرها الحكومة لتوفير احتياجات المستهلك المصري من السلع الأساسية خلال مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن قرار الحظر عزز من المخزون الاستراتيجي للفول وحقق اكتفاء ذاتي مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.