شعراوى: إصدار استراتيجية التعافي الأخضر لمواجهة تغير المناخ

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن قضية المناخ أصبحت تفرض نفسها على الساحتين الدولية والوطنية لما لها من تأثيرات مباشرة على جميع مناحي الحياة وسبل كسب العيش وفرص التنمية.
وقال الوزير إن القيادة السياسية بادرت بوضعها على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة والحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع تغير المناخ.
جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية التي وجهها اليوم، الخميس، للملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دورته الثانية عشر بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعدد كبير من قيادات قطاع المسئولية المجتمعية بكبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية والخبراء المصريين والأجانب وشركاء التنمية الدوليين وممثلى القطاع الخاص ورموز العمل التنموي في مصر خلال الفترة 10 – 13 مارس.
وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للهيئات المشاركة في تنظيم المنتدى، واختيارها لموضوعه وهو "التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة"، وتركيزها في النسخة الحالية للمنتدى على قضايا التغير المناخي والجهود الوطنية لمواجهتها والتكيف مع آثارها والتحول التدريجي نحو تبني أجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ، وهي الأجندة التي يتكاتف في تنفيذها جميع أطراف العمل التنموي في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الحكومة بادرت أيضاً بتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واستحدثت عددا من الآليات التنفيذية والفنية المنبثقة عن المجلس للتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وجار الآن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمناخ والتي ستحدد المستهدفات والغايات المرجو تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن أنه جار العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، واستراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث سيوجه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لمواجهة تغير المناخ.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن جهود مصر المخلصة في قضية المناخ توجت بدعم دول العالم للطلب المصري باستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم، وهو ما يكشف بوضوح عن حجم التأثير الذي تمثله الدولة المصرية وقيادتها السياسية في هذا الملف الذي سيحدد مصير العالم، ويؤكد ريادة مصر في تبنيها لقضايا التنمية في المحيطين العربي والأفريقي وسعيها نحو تحقيق التوازن المطلوب بين مستهدفات الرؤية العالمية للمناخ والحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية من جانب، والتطلعات التنموية المشروعة لشعوب المنطقة من جانب آخر.
وأوضح أن رعاية وزارة التنمية المحلية لهذا المنتدى تتسق مع ما توليه الوزارة من اهتمام بقضايا المناخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي وبناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد عمل الوزارة في هذا الملف جزءا من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيا واجتماعيا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومي، وتوفير بيئة ممكنة وداعمة لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص لتتبنى المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبية.
IMG-20220310-WA0041 IMG-20220310-WA0040