الحرب في أوكرانيا وارتفاع النفط|توقعات بتحريك جديد لأسعار البنزين تأثرا بالسوق العالمية

مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثاني عشر وما صاحبها من فرض عقوبات اقتصادية على موسكو ومقاطعة كبريات شركات الطاقة العالمية للنفط الروسي، ارتفعت أسعار النفط، بشكل جنوني متجاوزة 148 دولارا للبرميل.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى
تحريك أسعار المواد البترولية
تحريك أسعار المواد البترولية، الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في هزة بأسواق الأسهم وقطاعات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك من المحتمل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومنها: الزراعة والطاقة والمعادن.
وسجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين - أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث ارتفعت بأكثر من 10%، وسجل خام القياس العالمي برنت 129.5 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 125.17 دولار.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية شهدت قفزات كبيرة في الأسعار وذلك نتيجة تزايد المخاوف من فرض عقوبات على النفط الروسي وأيضا التأخر في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى، اليوم الاثنين، أن المجلس يدرس إمكانية إعداد مشروع قانون يحظر استيراد النفط وموارد الطاقة من روسيا.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
وكشفت مصادر حكومية مطلعة في اليابان اليوم الاثنين، أن طوكيو تبحث مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، احتمالية فرض حظر على واردات النفط الروسي، في ضوء استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وما ورد من أنباء حول استهداف مناطق مأهولة بالسكان وبنى تحتية مدنية في أوكرانيا.
وشدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمة له أمام مجلس المستشارين الياباني في صباح اليوم، على حاجة اليابان للعمل مع الدول الغربية لبحث تداعيات العملية الروسية ضد أوكرانيا.
وقد تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمضي قدما في غزوه لأوكرانيا، الذي تصفه روسيا بأنه "عملية خاصة" للحفاظ على أمن روسيا القومي، ما لم تستسلم أوكرانيا، على الرغم من العقوبات الغربية القاسية والإدانات الدولية الروسية واسعة النطاق، وبناء على ذلك قفزت أسعار النفط لتسجل مكاسبا تاريخية غير مسبوقة.
هذا وقد صرح رئيس وزراء الدنمارك "ميتي فريدريكسن" اليوم، أن الأحزاب البرلمانية الرئيسية في بلاده وافقت بالفعل على التخلي عن غاز روسيا في المستقبل القريب.
رئيس وزراء الدنمارك "ميتي فريدريكسن"
وتجدر الإشارة إلى أنه قد توقع جي بي مورجان أن ينهي خام برنت تعاملات العام الجاري عند مستوى 185 دولارا لبرميل النفط الواحد في حال استمرار اضطراب معروض خام النفط الروسي.
وسبق وقال وزير البترول طارق الملا، إن العالم كله متضرر من الأسعار الحالية للنفط ونأمل ألا تستمر هذه الأسعار لفترة طويلة.
وأكد الوزير، أن الزيادة الكبيرة لأسعار النفط تؤثر سلبا على مصر، ونأمل أن تعوض صادرات الغاز جزءا من تكلفة استيراد النفط والمنتجات البترولية.
تقلبات سعرية في البترول
وحول ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثر الأسواق المصرية، قال الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت الجميع في حالة قلقل من ارتفاع السعر المحلي للبنزين.
ولفت: "هذا لن يتأثر إلا بزيادة 10% من السعر الساري وهذا أكثر ما يمكن توقعه وغير مؤكد أن يحدث ولكن من المحتمل"، مشيرا: "هناك تقلبات سعرية في البترول خلال الأيام الماضية، خاصة مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية".
وأوضح يوسف في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الدولة المصرية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية سوف تتأثر بشكل كبير؛ لأن الدولة المصرية تستورد نفطا وتشتري من الشريك الأجنبي حصته من النفط بأسعار عالمية بجانب المواد البترولية، السلع الوسيطة والاستثمارية والحبوب وهذا جميعه تأثر بارتفاع أسعار النفط وأثر على ميزانية الدولة لذلك تلجأ إلى رفع الأسعار نسبيا، ولكن يعتمد رفع أسعار البنزين على:
* سعر النفط عالميا
* وتكلفة الإنتاج
* وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق
وأكد أن التغير المستمر في تسعيرة النفط العالمي ليس في صالح الدول المستورة للوقود ومنها مصر، باعتبارها تضر بشكل مباشر بأوضاع السوق في ظل عدم جدوى إجراءات التحوط مع تلك التقلبات.
واختتم: شهدت أسعار النفط خلال هذه الفترة ارتفاعات متتالية قفزت بسعر خام برنت حيث تجاوز ال 130 دولارًا للبرميل، وهذه الزيادة تعد ارتفاعا فلكيًا في سعر الغاز.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح حافظ نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن ارتفاع أسعار البنزين هو قرار حكومي متوقع الفترة القادمة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، ولكن قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان البنزين مدعم.
وأوضح حافظ في تصريحات ل "صدى البلد"، أن تأثر مصر نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية كان واضحا خاصة في الأزمة الغذائية والمواد البترولية السائلة فقط، فمصر تشتري مستوردين للبترول السائل وفي هذه الحالة تتأثر الموارد العامة الخاصة بالدولة.
وتابع: المواد الغذائية ستتأثر؛ لأن سعرها تضاعف ومصر تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من القمح، بجانب استيرادنا المواد البترولية وبترول الخام.
ولفت: "الخبر المميز أن مصر تصدر الغاز بأسعار منافسة ومرتفعة وهذا يعوض جزء من الخسارة للتكلفة الإضافية لشراء البترول السائل والمواد الغذائية".
الدكتور صلاح حافظ نائب رئيس هيئة البترول الأسبق
وتشهد أسعار البترول صعودا قويا منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، واضطراب مبيعات النفط الروسية، إذ يواجه البائعون صعوبة في إبرام صفقات رغم عرضهم خصومات كبيرة على أسعار خام برنت القياسي.
وبحسب توقعات الخبراء إذا استمرت وتيرة الحرب على هذا النحو دون التوصل إلى حل واضح، سيذهب ارتفاع الأسعار إلى أبعد من ذلك على المدى البعيد.
عقوبات قاسية على روسيا
وفرضت دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب غزوها الأراضي الأوكرانية، وكانت هذه العقوبات طريقة لتعوق الاقتصاد الروسي، الذي أثر سلبا على بعض اقتصاديات دول أخري.
وكانت من ضمن هذه العقوبات فرضت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي، كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وسوف يمنع هذا الأمر روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.
نظام سويفت
كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية:
* تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني.
* إصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية.
* تعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية.
* وقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومعدات تكرير النفط.
* وضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
* وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أي من مطارات الدول الأعضاء.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم، إضافة إلى عدد من العقوبات الأخرى ومنها:
* منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي سويفت بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.
* تجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج.
* الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون "جواز السفر الذهبي"الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية.
* تأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية.
* استهداف 70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.
* استهداف قطاع الطاقة بمنع الصادرات التي يحتاجها قطاع إنتاج الطاقة في روسيا.
* منع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.
واستهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر للسفر إلى الولايات المتحدة.
تحريك أسعار النفط سابقا
* وجمدت ألمانيا منح تصاريح لخط (نورد ستريم2) الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا.
* وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا.
* وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات.
* وكذلك فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا عقوبات على بيلاروسيا لدورها في تسهيل الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية.
وكانت أسعار النفط في يناير 1999 قد وصلت إلى حاجز متدني حيث بلغت 16 دولار بعد زيادة إنتاج النفط من العراق وتزامن مع الأزمة المالية الآسيوية، مما أدى إلى تراجع الطلب.
ثم زادت الأسعار بسرعة، لأكثر من الضعف بحلول سبتمبر 2000 فبلغت 35 دولارا، ثم انخفضت مرة أخرى حتى نهاية عام 2001، ثم اتجهت إلى الزيادة بشكل متطرد، وبلغت 40-50 بحلول سبتمبر 2004، وفي أكتوبر 2004 ارتفع سعر النفط الخام الخفيف للعقود الآجلة متجاوز 53 دولارا في عقود تسليم نوفمبر و55 دولارا في عقود ديسمبر.
ارتفاع اسعار النفط
ثم بعد ذلك ارتفعت أسعار النفط الخام إلى مستوى قياسي فوق 60 دولارا في يونيو 2005، واستمر هذا الاتجاه في أوائل أغسطس 2005، وارتفعت العقود الآجلة لنحو 65 دولارا، كما واصل الطلب على البنزين ارتفاعه على الرغم من ارتفاع الأسعار، وصل سعر النفط الخام وصل إلى ذروته في يوليه 2006 فحقق أكثر من 77 دولارا، وفي ديسمبر 2006 بلغ نحو 63 دولارا.
وفي سبتمبر 2007، تجاوز خام تكساس حاجز 80 دولارا، عوامل متعددة تسببت في ارتفاع هذه الأسعار، منها أن زيادة إنتاج أوبك كانت أقل من المتوقع، وانخفاض أسعار الأسهم في الولايات المتحدة بأقل من توقعات الخبراء، والتغيرات في السياسات النفطية الاتحادية، وتعرض ستة من خطوط الأنابيب لهجوم من قبل مجموعة يسارية في المكسيك، وفي أكتوبر 2007 ارتفع الخام الاميركي الخفيف فوق 90 دولارا للمرة الأولى، بسبب مزيج من حدة التوتر في شرق تركيا وانخفاض قيمة الدولار.
وفي يناير 2008، بلغ متوسط سعر برميل النفط خلال تلك السنة 94 دولار وفق إحصائية منظمة أوبك وتأرجح سعر النفط خلال لهذه السنة.
حتى وصل اليوم الاثنين 7 مارس أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 2008، بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية، وتجاوز خام برنت 130 دولارا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12.2 دولار أو 10.4% إلى 130.3 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام تكساس الأمريكي 10.70 دولار أو 9.3% إلى 126.3 دولار.
وارتفع كلا الخامين في الدقائق القليلة الأولى من التداول اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008 حيث بلغ برنت 129.13 دولار للبرميل وخام تكساس الأمريكي 130.50 دولار.
أرشيفية