وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، قانونا بمصادرة أموال الفساد من حسابات المسؤولين إن لم يتمكنوا من إثبات شرعية مصادرها. وينص القانون الذي وقعه بوتين، على تحويل الأموال المودعة في حسابات المسؤول الفاسدين إلى إيرادات للدولة إذا تجاوز المبلغ الإجمالي على حساباته حجم إيراداته خلال 3 سنوات، حسب وكالة "تاس" الروسية. ونص القانون على أن هذه الأموال ستصادر إن لم يتمكن صاحبها من إثبات شرعية مصادرها. وفي وقت سابق اليوم، وقع بوتين مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بالروبل "العملة الوطنية الروسية". وبموجب المرسوم، ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، بحسب الوثيقة التي تحدد إجراء مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا "عدائية" ضد روسيا، أو تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرة هؤلاء الدائنين وغير المسجلين على الأراضي الروسية. كما يمكن للدائن التوجه إلى بنك روسيا بطلب فتح حساب باسمه بالروبل، على أن يتم تحويل مدفوعات إلى هذه الحساب بالروبل على أساس سعر صرف العملات الأجنبية المحدد من قبل البنك المركزي. ونص قرار بوتين على أن قائمة "الدول غير الصديقة" يجب أن تحددها الحكومة الروسية في غضون يومين. كان بوتين حذر من أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فحسب، بل على العالم بأسره. وأضاف بوتين خلال لقائه مع طاقم طيران نسائي من الخطوط الجوية الروسية، أن "روسيا ستنظر في أي محاولات من جانب الدول الأخرى لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أنها مشاركة في الأعمال العدائية". وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
