واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى وبالاشتراك مع القوات المسلحة، حملاته التفتيشية الموسعة لاعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى. واستهدفت الحملات، التى أشرف عليها اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وحائزى ومتجى المواد المخدرة، والهاربين من السجون ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، خاصة الوشيكة السقوط، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينية فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملات على مدى يومين عن ضبط 80 قطعة سلاح نارى متنوعة شملت 18 بندقية آلية، ورشاشين، و11 بندقية متنوعة، و14 طبنجة، و35 فرد محلى الصنع، وطبنجة من المستولى عليها من المواقع الشرطية، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و870 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و201 قطعة سلاح أبيض، و11 سجينا هاربا، و30 متهما مطلوب ضبطهم فى قضايا جنائية و210 متهمين فى قضايا مخدرات. كما أسفرت الحملات عن ضبط 17 متهما بحوزتهم بندقيتين آليتين، وفردين محلى الصنع، و 10قطع سلاح أبيض لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، و10 تشكيلات عصابية ضمت 44 متهما اعترفوا بارتكاب 27 حادث سرقة متنوعة، و29 متهما ارتكبوا حوادث سرقة متنوعة، و42 سيارة مبلغ بسرقتها، و261 قضية تموينية متنوعة، و1454 مخالفة مرافق متنوعة، و8213 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن ضبط9765 حكما قضائيا متنوعا من بينهم 103 احكام جنايات . وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار تلك الحملات الأمنية.