الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الإتجار بالعملة فى السوق السوداء

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، اثر ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بما يعادل (2٫090٫000مليون جنيه) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة بالقانون


حبس وغرامة 5 ملايين

واجه قانون البنك المركزي جرائم الاتجار فى العملة، و وضع القانون ضوابط لإخراج النقد الأجنبي، وعقوبات رادعة لمن يخالفها ، و نص القانون على أن :" يكون إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود .

و يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .