رئيس الوزراء الجزائري: ليس لدنيا ما نخفيه بشأن صحة الرئيس "بوتفليقة"

استنكر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال تركيز العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية على الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج من جلطة بسيطة في المخ منذ أكثر من أربعين يوما في أحد المستشفيات العسكرية بباريس.
وتساءل سلال - في كلمة ألقاها اليوم، الأحد، في افتتاح حول تطوير الإعلام المحلي بالعاصمة الجزائرية - عن السبب وراء تركيز البعض على الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعلاجه بفرنسا، داعيا إلى الكف عن ذلك.
وأضاف: "لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة أنهم يكذبوننا حتى عندما ندلي بتصريح رسمي أنه من الواجب أن نقول ما يتعين قوله حيث ليس لدينا ما نخفيه".
وتثير طول مدة علاج بوتفليقة بفرنسا "منذ 42 يوما" جدلا كبيرا داخل الجزائر الآن حول الجهة التي تسير بها الدولة في غيابه، فمن المعروف أن كل السلطات والصلاحيات مركزة بين يدي الرئيس وإذا توقف نشاطه لأي سبب من الأسباب تصاب كل مؤسسات الدولة
بشلل وهو حال البلاد حاليا.
وتظهر تقارير صحفية نشرت اليوم أن بوتفليقة حرص منذ توليه الحكم عام 1999 على استعادة سلطات استحوذ عليها الجيش خلال فترة الصراع مع الجماعات الإسلامية المتطرفة "تسعينيات القرن الماضي".
وأوضحت التقارير أن بوتفليقة أعلن عن ذلك في أول ظهور إعلامي عندما قال: "لن أكون ثلاثة أرباع رئيس جمهورية"، وخلال ممارسة الحكم بسط سلطته كوزير دفاع وقائد أعلى للقوات المسلحة، مقلصا بذلك نفوذ قادة كبار في الجيش وذراعه الاستخباراتية.
وفي كثير من الأحيان وقع الصدام مع هؤلاء، نقلته الصحف كثيرا من المرات بسبب ما كان يعتبره قادة في الجيش مجالات تدخل ضمن صميم صلاحياتهم كاختيار الوزراء الذين يمسكون بقطاعات السيادة مثل الداخلية والخارجية والطاقة والمالية، وحتى المسئولين في الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، مثل شركة المحروقات "سوناطراك".
وقد انقسمت مؤسسة الجيش والمخابرات في انتخابات الرئاسة 2004 إلى فريقين؛ أحدهما دعم ترشح بوتفليقة لولاية ثانية بقيادة مدير المخابرات العسكرية بوزارة الدفاع الفريق محمد مدين الشهير بتوفيق والفريق الثاني دعم ترشح رئيس حكومة بوتفليقة سابقا وأمين عام حزب الأغلبية علي بن فليس.
وقاد هذه المجموعة رئيس أركان الجيش الفريق محمد العماري، الذي استقال عندما فاز بوتفليقة في الانتخابات.
ومنذ ذلك الحين تم إدارة شئون الدولة وفق منطقة "توزيع الأدوار" بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الأمنية التي تمثل القوة النافذة في الجيش فالقضايا ذات الطابع السياسي والمدني كتشكيل الحكومة وإدارة الاقتصاد هى من شئون الرئيس وحده أما مسائل الدفاع والأمن والتعيينات فيها تعود إلى قائد جهاز الأمن وتعايش الطرفان في تناغم طيلة 10 سنوات تقريبا.