سيف اليزل: "الدفاع" المسئولة عن عقد صفقات السلاح

اللواء سامح سيف اليزل"الخبير الأمنى والاستراتيجي"
قال الخبير الأمنى والاستراتيجي، اللواء سامح سيف اليزل، إن وزارة الدفاع هى التي يحق لها فقط عقد صفقات السلاح الخاصة بالدولة، مؤكدا أن القانون يمنع عقد رئيس الجمهورية أو أى موظف بالدولة صفقات السلاح.
وأوضح اللواء سامح سيف الليزل أن رئيس الدولة لا ينبغي أن يعلم عنها شيئا إلا فى حالة إذا ما طلب منه التدخل سياسيا لاقناع دولة ما بعقد صفقة أو وجود بعض العقبات والمشكلات التى تتطلب منه التدخل، مشيرا إلى أن رئيس الدولة لا يحق له في تلك الحالة أن يتقاضى عمولة على تلك الصفقات.
وأكد اليزل أن جهاز المخابرات هو الجهة الوحيدة التي يحق لها مراقبة تلك الصفقات لكونها موضوعا فنيا بحتا خاصا بالقوات المسلحة وليس من حق أي جهة أخرى التدخل فيه.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الاتهامات قد تم توجيهها إلى الرئيس السابق مبارك، بالاتجار فى السلاح والتلاعب فى صفقات التسليح التى كانت تصل إلى الجيش، بالتعاون والتنسيق مع شركة خاصة أسسها مبارك مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بمشاركة اثنين من قيادات المخابرات الأمريكية، وفق ما جاء فى الاتهامات الموجهة له.
وأشارت الاتهامات إلى أن هذه الشركة كانت تتحكم فى صفقات السلاح، فاستطاع مبارك أن يجمع خلالها مليارات الدولارات حين كان نائبا للرئيس ثم بعد أن تولى الحكم.