دعم برامج الحماية الاجتماعية وزيادات الأجور.. أبرز إجراءات الموازنة العامة وتحقيق التنمية الشاملة ضمن تكليفات الرئيس

400 مليار جنيه مصروفات الأجور
تكليفات رئاسية بالإنفاق علي الصحة والتعليم
1.5 مليار جنيه حوافز جودة للموظفين
اجراءات لاستكمال برنامج دعم المصدرين للوصول ل100 مليار دولار صادرات

تبدأ الحكومة اعتبارا من العام المالي القادم و المحدد في يوليو 2022؛ اعتماد الموازنة العامة للدولة والتي تركز بصورة أساسية علي عددا من المنطلقات الاستراتيجية ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة علي مستوي الاقتصاد و الفئات الأولي بالرعاية.
وفقا لمؤشرات المشروع الأولي لموازنة الدولة للعام المالي 2022/2023 المقبل؛ فإن هناك مستهدفات لضبط الإنفاق العام علي الحتميات والضروريات مع البحث عن مصادر تمويل جديدة بدون تحميل أي أعباء علي الخزانة من بينها طرح سندات دولية وخضراء و استكمال برنامج الطروحات الحكومية والبدء في أولي طروحات الصكوك السيادية.
وبحسب التقارير فإن الموازنة الجديدة ستركز أيضا علي التوسع الأفقي لمنظومة الضرائب و ميكنتها بالتوازي مع رفع كفاءة المنظومة الجمركية بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI، وتطبيق النافذة الواحدة بما يحقق الاستدامة وتعزيز توجهات المواطنين للتحول الرقمي و الانتقال للمجتمع اللا نقدي تعزيزا للشمول المالي.
واعلنت وزارة المالية عن انطلاق أولي حواراتها المجتمعية من أصل 8 اجتماعات مخططة للترويج المجتمعي للمشروع الموازنة الجديدة مع الجهات المعنية والتي بدأتها مع مجتمع الأعمال ومن المقرر استكمالها مع الإعلاميين و المجتمع المدني والجهات الخاضعة للموازنة العامة باعتبارها أحد أولويات الشفافية والشراكة المجتمعية ضمن الإلتزامات الدولية.
واعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له أن مشروع الموازنة الجديدة سيشهد زيادة في حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا أن تلك الزيادات ستوجه لدع .البرامج الفعالة في حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة بالإضافة الى استهداف دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير الى جانب الجهود المستمرة لتهيئة مناخ الاستثمار.
وفقا للبيانات المبدئية للموازنة العامة للدولة والتي تستهدف خلال العام المالي القادم خفض عجز الموازنة 6.1% و تخفيض الدين العام لأقل من 90% من نفس الناتج وصولا ل83% بحلول العام المالي 2024/2025 وتحقيق فائض أولي 1.5% ونسبة نمو 5.7%،والتركيز بصورة كبيرة علي برامج دعم الصادرات للوصول ل100 مليار دولار صادرات ضمن تكليفات القيادة السياسية من خلال التوسع في برامج دعم الشركات المصدرة بالتعاون مع وزارة الصناعة.
و من المخطط أن يتم تخصيص مبلغ 400 مليار جنيه للأنفاق العام علي الأجور ورواتب العاملين بالدولة حيث تم رصد 45 مليار جنيه للإنفاق العام علي زيادة الأجور وخصوصا الحد الأدني للاجور 2700 جنيها و رفع الحوافز والبدالات المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و غير المخاطبين بذلك القانون وأصحاب الكوادر الخاصة.
وعلي نفس السياق قال الدكتور علي الإدريسي، استاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم والمحلل الاقتصادي؛ إن القيادة السياسية أخذت على عاتقها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية معتبرا أن تلك الاجراءات بدأت من داخل البيت.
اعتبر " الإدريسي" في تصريحات ل صدي البلد" أن تحسين مستوى معيشة الموظفين بالدولة ومقدموا الخدمات الحكومية هو الأبرز في اجراءات التنمية التي تقوم بها الحكومة .
قال إن الدولة خلال ال7 سنوات الماضية انفقت ما يجاوز تريليوني جنيه وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ضمن مخصصات الباب الأول بالموازنة العامة.
أضاف أن تلك التوجهات ركزت بصورة كبيرة علي اصلاح هيكل الأجور لمواجهة الموجات التضخمية و مجاراة للواقع الاقتصادي ليتم اقرار الحد الأدني للأجور اعتبارا من 2014 من 1200 جنيه ليصبح 2700 اعتبارا من العام المالي القادم لتصل جملة المخصصات لما يقارب نصف تريليون جنيه ضمن مصروفات الأجور بتلك الموازنة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بالدولة.
قال "الإدريسي" إن تكليفات الرئيس للحكومة تضمنت إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بالتوازي مع مع زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
واعتبر " الإدريسي" تلك الاجراءات بأنها تاتى ضمن الحماية الاجتماعية و تحسين مستوى معيشة المواطن، باعتبارها تتوافق توجهات الدولة نحو بناء الانسان المصرى و السعى لتحسين منظومة التعليم بشقيه الاساسى و العالى و منظومة الصحة تم اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وقال إن تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يتوافق مع المخطط العام للارتقاء بمستوى التعليم والعاملين به سواء التعليم ما قبل الجامعي والجامعي.