الحكومة تستعد لتسليم مشروع موازنة 2022-2023 ل«النواب» قبل نهاية مارس الحالي

تستعد وزارة المالية لرفع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023 إلى مجلس الوزراء قبل إرسالها للمناقشة في البرلمان قبل 31 مارس الحالي طبقاً للدستور المصري.
ووفقاً لقانون المالية العامة الموحد نصت المادة 20 من القانون على أن تتولي وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية مع ضرورة استطلاع راي البنك المركزي المصري للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والائتمانية بما يتسق مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.
تعيين 30 ألف معلم مع بداية يوليو المقبل
مشروع موازنة العام المالي الجديد الذي سينطلق في يوليو المقبل يتضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات وتعيين 30 الف معلم لسد حاجة وزارة التربية التعليم.
ووفقاً للبيان التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 تستهدف الدولة خفض عجز الموازنة عند 6.1% وخفض الدين العام إلى أقل من 90 % للوصول إلى 83% مع حلول العام المالي 2024-2025.
45 مليار جنيه لزيادة الأجور والبدلات والحد الأدنى للأجور
وخصصت المالية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 400 مليار جنيه للأنفاق العام علي الأجور ورواتب العاملين بالدولة حيث بلغت قيمة زيادة الأجور الجديدة وزيادة الحد الأدنى ليصل 2700 جنيه والعلاوات الخاصة للعاملين، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و غير المخاطبين بذلك القانون وأصحاب الكوادر الخاصة نحو 45 مليار جنيه.
وتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص نحو 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية كما خصصت وزارة المالية أموال لتمويل زيادة مرتبات الأساتذة المتفرغين بما يتسق مع خطة الدولة للنهوض بمستوى التعليم والعاملين به سواء التعليم ما قبل الجامعي والجامعي بعد التكليفات الرئاسية.