تكلفة الزيادة الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة المقرر تطبيقها.. وزير المالية يجيب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/ 2023، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أنه سيتم إدراج هذه الأموال في الباب الأول المتعلق بالأجور في الموازنة العامة.
وأوضح الوزير أن موعد تنفيذ القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم تنفيذها بدءًا من أول يوليو المقبل، مع بدء موازنة العام المالي الجديد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة أمس وتم خلالها مناقشة مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
رصدت "بوابة أخبار اليوم" أهم القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
2- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
اقرأ أيضا بالأرقام| وزير المالية يعلن تفاصيل رفع أجور موظفي الدولة.. اعرف الزيادة الجديدة
3- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
4- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
5- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
6- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.