وزارة الخارجية ل الشيوخ: مصر تولي اهتماماً كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الانسان

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اجتماع اليوم بحضور السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشرح البقلي، الجهود المبذولة والاجتماعات المتواصلة مع مختلف الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية للوقوف على رؤيتها ومقترحاتها فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بوجوب إحراز تقدم ملموس في النهوض بواقع حقوق الإنسان من خلال مقاربة شاملة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية.
وأكد أن هذه الجهود ترتبط بنجاح جهود الدولة في الإصلاح والتنمية وذلك على ضوء ارتباط وتكامل كافة الحقوق وبما يعكس أيضا التزامات مصر الدولية في هذا المجال.
ولفت إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية، وتسعي مؤسسات الدولة المصرية إلي ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة مواطنيها.
وقال السفير خالد البقلي إن مصر استطاعت أن تحقق خلال السنوات الماضية خطوات مهمة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية.
ولفت الي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد خير دليل على السعي الجاد نحو مواجهة أى تحديات تحول دون التمتع بحقوق الإنسان وكذا دليل على توافر الإرادة السياسية لإعطاء دفعة قوية للجهود الوطنية فى هذا الشأن، فهى نتاج لجهد وطني بمبادرة مصرية خالصة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلي الارتقاء بأوضاع حقوق الانسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل وكجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة التى ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التى كفلتها لهم الدستور والقوانين المصرية واتساقاً مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار السفير خالد البقلي إلى أنه تم تحديد إطار زمنى لتنفيذ الاستراتيجية، بحيث تبدأ عملية تنفيذها منذ إطلاقها فى سبتمبر 2021 وتستمر لمدة خمس سنوات تنتهي فى سبتمبر 2026، وتشتمل الإستراتيجية على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض.
و تحدث السفير خالد البقلي عن "المحاور الأربعة للاستراتيجية، وهى المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية، المحور الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المحور الثالث: حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، والمحور الرابع: التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وقال إن الاستراتيجية أسست على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر بوجه عام، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر؛ تحقيقًا للمساواة، وتكافؤ الفرص دون تمييز