وزيرة التجارة: مد فترة توفيق الأوضاع للقطاع غير الرسمي

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنها تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لمد فترة توفيق الأوضاع للقطاع غير الرسمي والتي كان المقرر انتهائها أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومحمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب وعدد من ممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية.
وأضافت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،الصغر،ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أول قانون ينظم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تستحوذ على ما يقارب من 80% من المنشأآت في القطاع الخاص.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن القانون وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك حوافز مالية وضريبية وغير مالية وسهولة إجراءات للاستفادة من مزايا القانون وأيضا تذليل العقبات أمام القطاع.
ولفتت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى أنه تم عقد جلسات كثيرة جدا بمشاركة 24 جهة ومؤسسة لإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 152 ثم تم العمل على اللائحة التنفيذية التي صدرت في أبريل 2021.
وأضافت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن تطبيق القانون يتطلب تكاتف جميع المؤسسات والوزارات المعنية مثل وزارة المالية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات التي تلامس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال أداء عملها.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد أهم المحاور التي تضعه الدولة نصب عينها لما يقوم به من دور كبير في توفير فرص العمل وتخفيف الضغط على العملة الصعبة من خلال إحلال المنتج المحلي محل الاستيراد.
أوضاع القطاع غير الرسمي
وأوضحت أن القانون يستهدف بشكل كبير توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي وضم هذا القطاع الكبير إلى مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال توفير منح ومزايا لهذا القطاع لتحفيزه وتشجيعه على السير في الطريق الصحيح داخل مظلة الاقتصاد الرسمي.
وقالت انه تم حصر للقطاع غير الرسمي على مستوى الجمهورية ورصد أبرز المشكلات المسببة لعمل المشروع بشكل غير رسمي وتقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي للوصول به إلى القطاع الرسمي