وزيرة الصناعة: 70 إلى 80% من إجمالى المنشآت تعمل بشكل غير رسمى وفق التقديرات

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، أن 70 إلى 80% من اجمالي المنشآت تعمل بشكل غير رسمي وفق التقديرات، مشيرة إلي أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية على مستوى الجمهورية لضمها الى الاقتصاد الرسمي وسيجري خلال الفترة المقبلة إطلاق حملة إعلانية موسعة للتوعية بالاندماج في الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعدد من مسؤلي وزارتي المالية والتنمية المحلية.

وأشارت جامع إلى أن الدولة تسعى من خلال وضع قانون للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى توفير فرص عمل، وتعميق المنتج المحلي،وتقليل الواردات منوه بان لدينا القدرة والشباب بالإضافة الى البنية الأساسية التى شهدت تطورا كبيرا للدولة تسعى لوجود صناعة يتوافر الحد الادنى من المقومات التى تتاسب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت تم إعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة حيث تم تجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.

من جانبه، قال محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب إن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 صدر فى 109 مادة وبالتعاون مع اكثر من 20 جهة وبعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم فى دعم اصحاب المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير اجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو والتوسع بالاضافة إلى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول الى منتج محلى متميز قادر على المنافسة.

ووجه محمد مرعى الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن أهمها المالية والتنمية المحلية ووجه الدعوة للشباب المصرى للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التى يقدمها القانون.

وأشارت حنان أبو العزم النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أهم اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وادماجه في الاقتصاد الرسمي.


وأشارت إلى أنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام 2021 عرض اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتى احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التي من شأنها تهيئة البيئة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التى من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.

وأضافت أنه تم تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.