رئيس «مشروعات النواب»: قانون التنمية مبادرة جديدة لدعم رواد الأعمال

قال محمد مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إنَّ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، صدر فى 109 مواد، بالتعاون مع أكثر من 20 جهة وبعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات، ليقدم خدمات فعلية وحقيقية، تسهم في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد «مرعي»، خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، أنَّ لجنة المشروعات بمجلس النواب، حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة، تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص والتأسيس، ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو والتوسع، بجانب تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية، للوصول إلى منتج محلى متميز قادر على المنافسة.
مرعي يدعو الشباب للاستفادة من التيسيرات والخدمات
كما وجه الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن أهمها المالية والتنمية المحلية، ووجه الدعوة للشباب المصري، للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.
وأشارت حنان أبو العزم النائبة بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الورشة ذاتها، إلى أن أهم اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع، والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.
أبو العزم: تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات
أوضحت أنه جرى خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام 2021، عرض اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، فور صدورها من جهاز تنمية المشروعات، التي احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام، التي من شأنها تهيئة البيئة، التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التى من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.
ولفتت إلى أن متابعة ماجرى إنجازه منذ إصدار اللائحة حتى نهاية عام 2021، يعد إنجازا جيدا، كاشفة عن تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية ل جهاز تنمية المشروعات، لتقديم الخدمات المالية وغير المالية، فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.