عضو بالشيوخ: قرارات الرئيس السيسي هدية للمواطن البسيط

قال النائب إيهاب أبوكليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بزيادة الأجور، تعتبر انتصارًا للمواطنين البسطاء، من أجل تحسين دخلهم، ورفع العبء عن كاهلهم، فضلاً عن تحقيق العدالة في منظومة الأجور، ودعم كافة فئات المجتمع، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يأتي على رأس أولويات البرنامج الاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية لأهالينا من محدودي الدخل.
وأضاف النائب إيهاب أبوكليلة أن هذه الإجراءات تقدم دعمًا معنويًا للمواطن البسيط بشكل كبير ينعكس على دفع عجلة الإنتاج في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لشعب عظيم التي أطلقها الرئيس السيسي للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.
أقرأ أيضًا:
دعمًا للمرأة..عضو بالشيوخ يدعو الحكومة لتأييد مقترح منح الأب إجازة لرعاية الطفل
وأشار النائب إيهاب أبوكليلة إلى أن الدولة ستواصل قدمًا نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كل المجالات، على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سيساهم في إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة التي تُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتضمنت قرارات الرئيس إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم.
وفي هذا الصدد، أكد النائب إيهاب أبوكليلة أن قرارات الرئيس السيسي بشأن المعلمين توضح مدى إدراك القيادة السياسية بمشكلات قطاع التعليم، وتثبت أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العملية التعليمية، وفي مقدمتها دعم المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية للمنظومة التعليمية.
وكان الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر عددًا من القرارات المهمة ويوجه وزارة المالية بتنفيذها على النحو التالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز