وصف مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ب"التاريخية" وتهم قطاعات كبيرة من المواطنين وتسير في نفس اتجاه طلباتهم. وأضاف سالم، في بيان اليوم، أن هذه القرارات تمس جميع العاملين في الدولة فضلا عن أن زيادة حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات و قرارات تعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة خمسة سنوات تعتبر كذلك أولى الخطوات الفعلية و الحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين وتحسين أوضاعهم هم وأساتذة الجامعات للدفع نحو عملية تطوير و تحسين جودة العملية التعليمية بالإضافة إلى أن تلك القرارات تضمنت دعم فئات مختلفة من القطاع الطبي وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم وزيادة الأسعار ويؤكد اهتمام الرئيس بهموم المواطن. وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الرئيس السيسي اختار كل المشكلات التي واجهت المواطن وقام بحلها دفعة واحدة في إطار توجيه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. وتابع: "القرار المهم الخاص بإعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم مع اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم"، ليصل إجمالية 3.1 مليار جنيه وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز. وأشار مصطفى سالم، إلى أن حزمة القرارات الجديدة تأتي في إطار عمل الموازنة الجديدة 2022/ 2023 حيث وجه الرئيس الحكومة لتتضمن الموازنة الجديدة الأعباء المالية الخاصة بتنفيذ تلك القرارات.
