القصة الكاملة لاختطاف سفينة إماراتية بعرض البحر.. والعالم يندد

كانت الساعة تشير إلى الثانية عشر ظهرا من الثالث من يناير وإذ بنبأ عاجل انتشر كالنار في الهشيم تصدر شاشات الفضائيات العربية والدولية أفاد بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت بشن عملية قرصنة واسعة باختطاف سفينة إماراتية في تهديد صريح للملاحة الدولية .

" وحسب المعلومات التي أفاد بها المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي. قال إن سفينة الشحن روابي كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان. وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني. بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.
إدانات وانتقادات واسعة لعملية قرصنة واختطاف اقترفتها مليشيات الحوثي ضد سفينة "روابي" الإغاثية، وسط تحذيرات من تهديد للملاحة الدولية، والعديد من الدول العربية والمنظمات الدولية اعتبرت العملية تمثل انتهاكاً حقيقياً للأمن والاستقرار الدوليين ولأمن وسلامة الملاحة العالمية، واستخفافا بجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وكان متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قال إن سفينة الشحن ذات النداء "روابي" والتي تحمل علم دولة الإمارات، تعرضت للقرصنة والاختطاف، مساء أمس الأحد، أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة.

التحالف العربي أكد بقيادة السعودية باليمن أن تعرض السفينة "روابي" الإماراتية للقرصنة والاختطاف عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إنه ثبت التخطيط (لاختطاف السفينة) من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.
وأوضح العميد المالكي أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة "روابي" سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.
وأضاف أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و دليل سان ريمو للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويض لأمن الممرات المائية وتهديد مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية.
كما بيّن العميد المالكي بأن هذا العمل الاجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018 وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية لكافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت (30527) انتهاكاً متعمداً.
وشدد العميد المالكي بأنه يجب على المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة "روابي" من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح و عناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهداف عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة
إدانات عربية
توالت الإدانات العربية يوم الإثنين لاختطاف الحوثيين سفينة شحن ترفع علم دولة الإمارات، حيث .أدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن"روابي" التي تحمل علم الإمارات أثناء إبحارها بالقرب من محافظة الحديدة اليمنية والتي كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمتها وإنشاء مستشفى بالجزيرة. وحذر البرلمان العربي من خطورة ما قامت به ميليشيا الحوثي على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر كونه يمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتطور خطير يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد للاقتصاد والتجارة الدولية، ومساس بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعتبر استهدافها جريمة حرب الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازماً. وشدد البرلمان العربي على أن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بهذا العمل الإرهابي الجبان يشير إلى أن يدها تتلطخ بالشر يوما بعد يوم في المنطقة بعد أن أصبحت رمزا لتهديد أمن الإقليم ، وتريد أن تمسك بخناق المنطقة عبر التحكم بالمضائق البحرية ذات الأهمية العالمية، والمؤكد أن أي تهاون إزاء هذا الأمر في البحر الأحمر ، سيقود إلى تقويض أمن وسكينة العالم ، مجددا بأهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000
وأعربت الكويت عن استنكارها الشديد لاختطاف ميليشيات الحوثي سفينة شحن تحمل علم الإمارات، قبالة الحديدة، في رحلتها لنقل المعدات الخاصة بتشغيل مستشفى ميداني من جزيرة سقطرى إلى مدينة جازان في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن هذا العمل الإجرامي الآثم يأتي إمعانا من ميليشيات الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي، وتهديدا خطيرا لخطوط الملاحة الدولية وللتجارة العالمية.
ودانت مصر عملية الاختطاف، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشَكّل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعيةً في الوقت نفسه إلى الإفراج الفوري عن السفينة.
من ناحيته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول في بيان، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، التي تُشكل تهديدًا لحرية الملاحة البحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا بإخلاء السفينة فورًا لاستكمال مسيرها
كما أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث الاختطاف،
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن ما قامت به الميليشيات هو قرصنة بحرية، تشكل خطراً كبيراً على حرية الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، ويبرهن على إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الخطير، وإجبار الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن إدانته للعملية الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم الإمارات، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد: "موقف دول مجلس التعاون في دعم الإمارات في جميع الإجراءات التي ستتخذها ضد هذا الاعتداء الغاشم، والداعي إلى تعريض سلامة وأمن النقل البحري الدولي للخطر، ورفضه أي إعاقة لحركة السفن والناقلات، الذي يمثل عملاً إجرامياً.