أحد مصابي الثورة أمام الشورى: "فى بلاد بره بيعاملوا الحيوانات أحسن ما بيعاملونا"

أشتكى مصابو الثورة من سوء معاملة المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة لهم وعدم اهتمامه بهم.
وقال جابر السيد جابر، من مصابي جمعة الغضب، أثناء حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى لمناقشة موازنة المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، إن "المجلس القومى يعامل مصابى الثورة بطريقة غير لائقة"، قائلا: "فى بلاد بره بيعاملوا الحيوانات أحسن ما بيعاملونا هنا".
وأكد جابر أنه لا يقدر على العيش فى مصر ويسعى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنه والحصول على الجنسية الألمانية، مشيرا إلى أن الدولة لم ترعه رغم ما قدمه فى الثورة.
وتساءل الدكتور كمال قمر، أحد مصابى الثورة: "لماذا تولت بانسيه عصمت صندوق المصابين وهى مدير مكتب وزير المالية الهارب بطرس غالي".
وانتقد قمر أن يتم علاج المصابين من قبل أشخاص مضادين للثورة، مشيرا إلى أنه أثناء تلقيه العلاج فى لندن تمت معاملته بشكل في غاية السوء، قائلا: "مازالت عصابة حسني مبارك تدير صندوق المصابين"، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ولم يرد عليه أحد حتى الآن.
وأضاف أن "المحاكمات التى تحدث هزلية والمستشارين داخل مجلس الوزراء رواتبهم عالية جدا وقالوا لي خلي نواب مجلس الشعب ينفعوك".
ومن جانبه، طالب رضا الحفناوى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمعرفة الأسماء التى حصلت على المبالغ الكبيرة من المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، مشيرا إلى أن "هناك حالات صعبة جدا ولم تتسلم أي خدمة وأصيبوا بشلل رباعي وتبول لا إرادي".
وقال إن "هناك أشخاصا سجلت أسماؤهم على أنهم من مصابي الثورة وهم ليسوا كذلك".
وقالت ميرفت عبيد، عضو اللجنة، إن "أولى خطوات العدالة الانتقالية تستدعى رعاية المصابين وأسر الشهداء".
وأشارت إلى ضرورة تنقية القوائم من غير المصابين، وقالت: "ما ذنب المصابين الحقيقيين في الثورة من الدخلاء والمدعين أنهم من المصابين".
وانتقدت تعامل المستشفيات مع مصابى الثورة ووجود طبيب واحد بالمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، محذرة من إقدام عدد كبير منهم على الانتحار.
ووجهت رسالة لرئيس الجمهورية قالت فيها إن "ملف مصابي الثورة كما هو والمجلس القومي يتمنى لهم الموت وهم أيضا يتمنون ذلك".
وأضافت أن "الأحق بالتعيين في المجلس القومي لرعاية مصابي وأسر شهداء الثورة هؤلاء المصابون، وعلى الأمين العام للمجلس القيام بدوره جيدا".
وفي سياق متصل، دعا الدكتور محمد العزب إلى تحديد المشكلة الحقيقية، مشيرا إلى أنها تتحدد في الدولة وقال إن "ما يقال ترديد لما سبق والواقع نعرفه كلنا".
وأوضح أن "المجلس تم تشكيله بصورة سريعة وتم اختيار موظفين فلول لمعاقبة من قاموا بالثورة".
وأضاف أن "المجلس ليس له هيكل إداري حتى الآن أو أمين عام وليس هناك باب أول في الموازنة الخاصة به إلى الآن".
وقال: "أرسلنا أكثر من مرة لحسني صابر لكي يأتي للمجلس ولكنه كان يرفض".
وطالب ببدء صفحة جديدة وقال: "معروف أن ال42 مليون جنيه في الموازنة الجديدة تعويضات لأسر الشهداء والمصابين".
وقدم تساؤلا لموظفي المجلس لحل المشاكل القائمة والتغلب عليها، ولا أتوقع أن ترفض المالية التمويل ب200 مليون إذا كانت هناك خطة واضحة لتحقيق الأهداف الموضوعة.
وقال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان: "نتعهد كمجلس شورى بأننا لن نسمح بأن تخرج موازنة الدولة من مجلس الشورى دون تخصيص ميزانية كاملة لأهالي شهداء الثورة ومصابيها".
وتابع الكومي: "ماذا يعني إذا كلف علاج أحد المصابين 12 مليون جنيه، ده مرتب مدير بنك يعمل في مصر.. في حين أن هناك مؤسسة قائمة تخسر 4 مليارات جنيه سنويا"، مضيفا أن "الحديث عن عدم توفير مستحقات المصابين خطيئة لا تغتفر".
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى زيدان، ممثل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه لم يصدر قرار للمجلس بشأن معاملة مصابي وشهداء أحداث بورسعيد والاتحادية والخصوص والعباسية ومحمد محمود الثانية وأحداث الداخلية خلال يومي 8 و9 أبريل، موضحا أنه لم يصدر قرار إلا بصرف مستحقات لشهداء ومصابي ثوره 25 يناير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وأضاف زيدان أن "المجلس يؤدي خدمات للمصابين تتمثل في علاج بالداخل والخارج وتهيئة الوظائف"، مشيرا إلى أن "هناك حالات يصل الصرف عليها إلى 692.900 ألف، والحد الأدنى 10-15 ألف جنيه".
وأكد ضعف إمكانيات المجلس بدءا من المقر وعدم وجود أتوبيسات لنقل المصابين، مشيرا لوجود "كلام دائر" حول تخصيص مبنى للمجلس بشارع البحر الأعظم لكن لم يظهر شيء حتى الآن.