مسؤولون حكوميون: اعتماد موزانة الشارقة 2022 يبشر بعام جديد من الإنجازات

أكد عدد من رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة أن الموازنة العامة للإمارة 2022 التي اعتمدها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم تعكس خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في مسيرة الإمارة بما تحتويه من مشاريع نوعية متطورة.
وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعيّة في الشارقة: "إن اعتماد الميزانية الجديدة للعام 2022 يبشر بعام جديد من الإنجازات، والخطى المثمرة في مسيرة نهضة الإمارة ومشروعها الحضاري، فمعدل الزيادة في الميزانية، وتوزع النسبة الأعلى منها على البنية التحتية، و المشاريع الاستثمارية، والرواتب والأجور، والمصاريف التشغيلية، يثبت رؤية إمارة الشارقة التي وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، تجاه تعزيز مقومات العيش والسكن والاستثمار في الإمارة، وضمان جودة حياة ورفاه عالي للمواطنين والمقيمين، وهو ما ينعكس ايجاباً على كافة القطاعات ويدفع نحو نموها وتطورها على كافة المستويات".
وأضاف : "نعمل في الدائرة لنكون مساهمين في تقديم قواعد البيانات والأرقام التي تساعد حكومة الشارقة على توزيع الميزانية على مختلف القطاعات وفق قراءات وتحليل بيانات يضمن نجاح مشاريع الإمارة، ويحقق رؤيتها الاستراتيجية في بناء اقتصاد متوازن، ومجتمع مساهم في مسيرة الإمارة التنموية، وشريك في تحقيق طموحاتها".
من جهته، أكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن الإمارة تمضي بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل بوجود خطط استباقية لتحقيق إنجازات نوعية والارتقاء بالمسار التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات، وهذا ما أوضحته موازنة الشارقة لعام 2022 التي وصلت إلى أكثر من 34 مليار درهم بزيادة 2% عن موازنة العام الماضي لتؤكد أن مسيرة التنمية ماضية بقوة نحو المزيد من التطور بدعم من اقتصادها القوي، وبفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، كما أنها تشكل حافزاً لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.
وأضاف أن الموازنة العامة تعكس خطة عمل متكاملة لعام جديد يبشر بمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في مسيرة الإمارة بما تحتويه من مشاريع نوعية متطورة، حيث شغلت مشاريع تطوير البنية التحتية 44% من الموازنة، بينما تم تخصيص 27% من الموازنة لقطاع التنمية الاقتصادية، و21% منها لمشاريع التنمية الاجتماعية، كما أظهرت الموازنة اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات لمستحقيها بنسبة 11% من إجمالي الموازنة العامة وبزيادة 3% عن موازنة 2021، وهو ما يعكس اهتمام سموه وسعيه الدائم لجعل الشارقة من أفضل المناطق في العالم للاستقرار والاستثمار.
وأشار إلى أن الموازنة تراعي دعم جميع المشاريع والمبادرات والقطاعات الحيوية في الإمارة بما فيها القطاع العقاري الذي بات يلعب دوراً مركزياً كبيراً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارة في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة والواعدة التي توفرها حكومتنا الرشيدة لكافة العاملين في القطاع .. مضيفا " تشكل الموازنة حافزاً لنا جميعاً كي نبذل قصارى جهدنا لترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في تحقيق الرخاء والازدهار لكافة سكان الإمارة الباسمة".
من ناحيته قال سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2022 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، بإجمالي نفقات بلغت نحو 34,4 مليار درهم وتعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، تجسد الرؤية الثاقبة لسموه في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والدعم الاستثنائي لتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية، حيث اعتمدت موازنة عام 2022 على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية، وتوزعت بشكل صائب معطية الأولوية للمجالات المهمة التي تلقي بظلالها الإيجابية على مختلف نواحي الحياة في إمارة الشارقة، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية في الإمارة ويضمن تحقيق الرفاهية والخير للجميع.
ولفت إلى أن الموازنة ركزت على مجمل القطاعات والمجالات الاستراتيجية، ومن ضمنها قطاع التنمية الاقتصادية الذي حظي ب27% وقطاع البنية التحتية الذي احتل المرتبة الأولى بالموازنة بنسبة 44% من إجماليها، مما ينعكس إيجابا على المقومات اللوجستية والخدمية التي تتمتع بها الإمارة وتطوير بيئتها الاستثمارية المتميزة، فضلا عن تعزيز مكانتها كوجهة فضلى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية والصناعية بمختلف القطاعات.
وأكد أن الموازنة الجديدة تشكل حافزا لبذل الجهود وحشدها نحو المزيد من العطاء، لدعم توجهات حكومة الشارقة ورفع كفاءة الدوائر الحكومية وكوادرها الوظيفية بأكبر قدر ممكن، لتبقى الإمارة رائدة في مجال العمل الحكومي، وهذا ما تسعى لتنفيذه الغرفة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف الجهات والدوائر في الإمارة وتوفير الدعم الكامل للقطاع الخاص في الإمارة، لتكتمل منظومة العمل وتواصل الشارقة مسيرتها في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات.
من جانبه قال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2022، والأكبر في تاريخ الإمارة، تمثل تجسيداً حقيقياً للنهضة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها الإمارة وتعكس قوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به والذي يمنحنا الثقة والفرصة لتقديم المزيد من الجهد والعطاء من أجل تعزيز الإنجازات التي حققتها الشارقة على كافة المستويات.
وأشار إلى أن الموازنة تتضمن كل عام عند صدورها ثوابت أساسية ناتجة من رؤية واستراتيجية صاحب السمو حاكم الشارقة، وهي مبادئ عمل أساسية تمكن الإمارة من مواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق البرنامج التنموي والاجتماعي الذي اختطه سموه لها، والذي يتمحور حول مشروع بناء الإنسان وبلوغ رفاهية وسعادة المجتمع وتوفير كافة المتطلبات التي تضمن العيش الكريم والخدمات المتطورة، من خلال تبني الموازنة للعديد من المؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن الموازنة الجديدة تعطي مزيداً من الثقة والإيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب لزيادة الاستثمارات والتوسع في المشاريع الحالية والمستقبلية، في ظل تخصيص 30% من إجمالي الموازنة العامة لموازنة المشاريع الرأسمالية وتخصيص ما نسبته 44 % لتطوير وتحسين البنية التحتية لتقديم أرقى مستويات الخدمات.
أما سعادة أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي في دبا الحصن .. قال إن اعتماد حاكم الشارقة للموازنة العامة للإمارة لعام 2022 بنفقات قدرها 34 ملياراً و 422 مليون درهم بزيادة قدرها 2% عن موازنة العام الماضي، تعكس قوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به الإمارة، كما تؤكد حرص حاكم الشارقة على استدامة وتطوير الخدمات العامة على أن تبقى الإمارة الباسمة منارة حضارية وثقافية هدفها إسعاد المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة.
وأضاف الظهوري أن موازنة العام الجديد تشير بوضوح إلى الإمكانات الهائلة التي تملكها إمارة الشارقة، كما تعكس مواصلة دعم الحكومة لمسيرة التنمية الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية وغيرها في الإمارة الباسمة.
بينما أكد سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن موازنة العام الجديد 2022، للإمارة الباسمة التي اعتمدها صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة بقيمة قدرها 34 ملياراً و 422 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 2% عن موازنة العام الماضي هي الأكبر في تاريخ الإمارة، حيث تشكل قيمة مضافة إلى كل ما سبقها، سواء على صعيد الزيادة والنمو، أم على صعيد شمولية الخدمات وتنوعها لتكون حاضرة في كل محطة وعنوان ومجال، في التنمية الاقتصادية، والبنية التحتية، والتنمية الاجتماعية، وغيرها.
وأضاف أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، لجميع القطاعات المتنوعة العاملة في الإمارة الباسمة، هو دعم كبير ومستمر وبلا حدود، يتجلى في أكثر من مستوى ومجال، وما رؤيتنا واستراتيجيتنا وجهودنا، إلا ترجمة لرؤية سموه وتوجيهاته.
من جهته قال سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة لعام 2022، كأكبر موازنة في تاريخ الإمارة، يعكس قوة الخطط المستقبلية للإمارة واستدامة مسيرة التقدم والتنمية الشاملة، وتجسد مدى قدرة الشارقة على التقدم بثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها طوال العقود الماضية لتصبح تجربتها التنموية نموذجاً عالمياً.
وأشار إلى أن الموازنة العامة لعام 2022 تؤكد مجدداً أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة واضعة أسس نهضتها على قواعد التنمية المستدامة، حيث تمنح الموازنة كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية أرضية صلبة لمواصلة عملية النمو والازدهار، منوهاً بأهمية الموازنة في دعم المناخ الاقتصادي في الإمارة من خلال تخصيص 27% من إجمالي الموازنة لقطاع التنمية الاقتصادية، وتخصيص 44% من إجمالي الموازنة بهدف تطوير البنية التحتية ما يعزز الثقة بين رجال الأعمال والمستثمرين باقتصاد إمارة الشارقة ويدفعهم للمزيد من الاستثمار وتوسيع أعمالهم في الإمارة.
وبدوره قال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ألف" أن موازنة الشارقة لعام 2022 تؤكد على مواصلة الإمارة السير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمدينة حديثة تستشرف المستقبل، وتقدم مشاريع نوعية متطورة ومبادرات متعددة، تتوافق مع واقع العصر، ما يجعلها الأفضل على مستوى المنطقة للعيش والدراسة والعمل والزيارة والاستثمار، منطلقة في ذلك من رؤية قيادتها الرشيدة وتعاون الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن ارتفاع الموازنة بنسبة 3% عن عام 2021، يعزز نشاط مختلف القطاعات الرئيسية في الإمارة، من الاقتصاد والتجارة والاستثمار وصولاً إلى الصناعات والعقارات والخدمات، وهو ما سيدعم إيرادات الشارقة خلال السنوات المقبلة، ويتيح لها مزيداً من التوسع في مشاريعها ومبادراتها، كما يشجع بالمقابل الشركات الخاصة على إطلاق المشاريع التي ستكون قادرة على استيعاب النمو المستقبلي في الإمارة.
من جانبه وجه وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اعتماد الموازنة العامة للإمارة والتي تركز على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والبيئي والتعليمي والصحي والإعلامي للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة، وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف من خلال الموازنة العامة للعام الجديد في الإمارة، تتجلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وتوجيهاته الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للإمارة، حيث تركز موازنة العام الجديد ، على كل المجالات والقطاعات، والعمل على دعمها والاستمرار في تطويرها، وضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، بما يسهم في تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، في مختلف المجالات وفقاً لمعايير وممارسات عالمية المستوى تحقق الرفاهية والسعادة للجميع.
من ناحيته قال سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة "رافد" لحلول المركبات، إن الموازنة العامة لحكومة الشارقة لعام 2022، تعكس النمو الإيجابي لاقتصاد الإمارة وعودة النشاط القوي إليها من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في جميع المجالات، بما يحفز مختلف القطاعات ويشجع المستثمرين من الأفراد والشركات على إطلاق وتوسيع المشاريع، الأمر الذي يستفيد منه المواطنون والمقيمون والزوار ويؤثر إيجاباً على جوانب الحياة كافة.
وأكد المدفع أن تخصيص نحو 30% من إجمالي الموازنة العامة للمشاريع الرأسمالية لتعزيز دور البنية التحتية وضمان تطوير شبكة الطرق والأنفاق والمنشآت السياحية والمرافق الخدمية الأخرى، يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار والنشاط الاقتصادي بالشارقة، التي باتت تتميّز بقدرات تنافسية متقدمة، وتوفر للسكان من الجنسيات كافة أعلى معايير جودة الحياة في بيئة اجتماعية صحية وآمنة وصديقة للعائلة.
من جهتها أكدت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة ، تعكس رؤية واستراتيجية صاحب السمو حاكم الشارقة بتنمية الإنسان وتعزيز قدراته باعتباره أعظم استثمار لبناء الأوطان، من خلال توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية وأفضل الخدمات الصحية والتعليمية.
وأشارت إلى أن الموازنة تعزز من مكانة الشارقة على خارطة المدن العالمية الأكثر استقراراً على صعيد التنمية الاجتماعية، إذ تستهدف وفق أهدافها والمبادرات المنضوية تحتها إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، وتعكس مدى اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة، بتعزيز قطاع التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية، وهذا ما تجسده أرقام الموازنة التي تتضمن تخصيص ما نسبته 21% من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاجتماعية و11 % من الموازنة للدعم الاجتماعي والمساعدات.