قاطرة التنمية تبحر في المجرى الملاحي.. كيف حققت قناة السويس أعلى معدل إيرادات؟

استطاعت الدولة المصرية تعزيز ريادة قناة السويس ومكانتها كشريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية، باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا في العالم.
فقد أطلقت الدولة المصرية استراتيجية متكاملة وشاملة رسمت ملامحها مع إشارة البدء التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم في عام 2014، لاسيما حينما أعلن عن البدء في إنشاء مجرى ملاحي جديد ل قناة السويس وتعميق المجرى الملاحي الحالي.
عطاء لا ينضب في عهد السيسي.. 18مليار دولار استثمارات اقتصادية قناة السويس
عطاء لا ينضب في عهد السيسي.. طفرة في إيرادات وحمولات قناة السويس| شاهد
شرارة التنمية في المجرى الملاحي انطلقت بالتوازي مع مشروع تنمية محور قناة السويس بالكامل، وإنشاء الموانئ والعديد من المناطق الصناعية، وهو ما عزز من المكانة الاقتصادية لقناة السويس وتحويلها من ممر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عاملي لإمداد وتموين النقل والتجارة.
وتمكنت الدولة المصرية من ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للقناة وإدخال معدات جديدة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحري واتجاه الترسانة العالمية نحو بناء السفن العملاقة لتنجح في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة وتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة الدولية.
قناة السويس
ووفقا للأرقام والاحصائيات الرسمية، حققت قناة السويس هذا العام 2021، أعلى معدل إيرادات سنوي في تاريخها بقيمة المالية بلغت 5.84 مليار دولار، في العام المالي 2020/2021.
وحققت قناة السويس رقما قياسيا بالنسبة لعبور السفن، حيث شهد العام مررو وعبور 19 الف سفينة خلال العام 2020/2021، وهو رقم غير مسبوق بزيادة بلغت 13.8% عن عام 2013 الذي شهد عبور 16.7 الف سفينة.
كما شهدت قناة السويس خلال العام عبور سفن محملة ب 1191 مليون طن مقارنة ب 931 مليون طن خلال عام 2013 بنسبة زيادة بلغت نحو 27.9% حمولة صافية.
كما شهدت قناة السويس تقليص زمن مدة انتظار السفن في القناة بفضل قناة السويس الجديدة من 3 إلى 4 ساعات خلال عام 2021، مقارنة بمدة انتظار من 6 إلى 8 ساعات خلال عام 2013.
وبفضل الاهتمام الكبير بقناة السويس وقناة السويس الجديدة انخفض زمن العبور المباشر للسفن في قناة السويس إلى من 10 إلى 11 ساعة في عام 2021، في حين كانت تستغرق السفن في العبور المباشر للقناة مدة 18 ساعة خلال عام 2013.
كما زادت القدرة الاستيعاب لقناة السويس خلال عام 2021 ال نحو 97 سفينة مقارنة ب أنه كانت القدرة الاستيعابية نحو 77 سفينة فقط في عام 2013.
وسجلت قناة السويس أعلى إيراد شهرى فى تاريخها خلال شهر نوفمبر الماضى، بلغ 571 مليون دولار بدون إضافة رسوم الخدمات الملاحية، بزيادة 16% مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 الذى حقق 490 مليونًا.
كما حققت رقمًا قياسيًا، فى الحمولات العابرة خلال نوفمبر الماضى فبلغت 114 مليون طن، بزيادة %13 مقارنة بنظيره عام 2020، والذى سجل 100 مليون طن.
المنطقة الاقتصادية

عادت المنطقة الاقتصادية للحياة مرة أخرى بعدما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، ففي 7 سنوات شهدت المنطقة الاقتصادية زيادة حجم الاستثمارات ل 18 مليار دولار، وساهم ذلك في توفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تطوير الموانئ البحرية
وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، الواقعة في إقليم محور قناة السويس، فلم تكن بمنأى عن عملية التطوير التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي، حيث شهدت منطقة شرق بورسعيد 18 مشروع قومي، تم الإنتهاء من 7 مشروعات منها، وجاري تنفيذ 11 آخرين، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليار جنيه من أجل انشاء منطقة صناعية، وتطوير وتوسعة ميناء شرق بورسعيد ليضاهي الموانئ العالمية.
كما بدأت الدولة في تفيذ 7 مشروعات عملاقة لتطوير ميناء السخنة، انتهت من 6 مشاريع، ومتبقى مشروع واحد بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليار جنيه، وذلك أجل تطوير الميناء الذي يعد واحد من أكبر الموانئ المحورية الواقعة على البحر الأحمر.
كما عملت الدولة المصرية على تنفيذ 13 مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 14 مليار جنيها، من أجل تطوير ميناء غرب بورسعيد، كما تم تخصيص 259.5 مليون جنيه لتطوير ميناء الأدبية.
ولم تكن سيناء بمنأى عن تطوير الملاحة البحرية، حيث خصصت الدولة نحو مليار و880 مليون جنيها تقريبا لتطوير ميناء العريش البحري، وذلك من خلال تنفيذ 5 مشروعات تنموية بالميناء.
تطوير المناطق الصناعية
وعملت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي على تطوير وتوسعة المناطق الصناعية بمحور قناة السويس، حيث خصصت 117 مليار جنيه لتطوير المنطقة الصناعية بالسخنة من خلال تنفيذ 6 مشاريع عملاقة تم الانتهاء من 5 منها، وجاري تنفيذ المشروع الأخير بها وهو الخاص بإنشاء القناة الصناعية لمخر السيل للمنطقة الجنوبية الصناعية.
كما تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لتطوير القنطرة الصناعية غرب، بالإضافة إلى تخصيص 275 مليون جنيها لتطوير وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.