المحاكم اليوم|المشدد 15 عاما لمتهمين و7 سنوات ل6 آخرين في خلية هشام عشماوي..تأجيل محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي ل7 فبراير

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم المحاكمات المهمة التي تشغل الرأي العام ، نرصد أبرزها ..
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في قضية التهرب الضريبي ل 17 يناير
حيث أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 17 يناير المقبل.
وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير ب"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.
تأجيل محاكمة أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف الإعلاميين ل26 يناير
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي تأجيل محاكمة أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف إعلاميين لجلسة 26 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أيمن منصور أحمد ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام - جامعة القاهرة أنه بتاريخي 13، 25/3/2021 بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر علانية وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارًا كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة مختلق للأحداث مضيق مساحة الحرية مكممًا أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح امر الإحالة: أنه سب إحدى الهيئات المستقلة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات.

المشدد 15 عاما لمتهمين و7 سنوات ل6 آخرين في خلية هشام عشماوي
وفي مجمع طره قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة المنعقدة بمحاكم طرة، بحكمها في قضية خلية هشام عشماوي والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، برقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، بالسجن المشدد 15 عاما ، ومتهمان بالسجن المشدد 10 سنوات ، كما عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومتهم بالسجن 7 سنوات ، وأمرت المحكمة بإيداع متهم حدث مؤسسة رعاية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام فتحي، وبحضور محمد شوقي عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.
والمتهمين في خلية هشام عشماوي هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد عبدالحكيم حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر إحالة متهمي خلية هشام عشماوي أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
7 فبراير.. محاكمة الفنان أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي
وأيضا أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام اليوم الإثنين، محاكمة الفنان أحمد أدم لاتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه، لجلسة 7 فبراير.
وكشفت عريضة القضية، تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج "آدم شو" فى فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.
وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فأكد القانون أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
وحول قيمة احتساب غرامات التأخر عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات، التي لم يتم سداد الضريبة عنها، بأنه في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.

إدراج على قوائم الإرهاب وسجن مشدد.. نص منطوق حكم خلية هشام عشماوي|بالأسماء
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة المنعقدة بمحاكم طرة، بحكمها في قضية خلية هشام عشماوي والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، برقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.
وتضمن منطوق الحكم"حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر وغيابياٍ".
أولاً: بمعاقبة كل من ميسرة محمد عبد الحكيم(المتهم الأول) ومحمد عبد الحكيم حامد (المتهم الثاني عشر) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه.
ثانياً: بمعاقبة أحمد رمضان محمود محمد الدالي (المتهم الرابع) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه.
ثالثاً: بمعاقبة أحمد حمدي عبد الحليم فهيم (المتهم الخامس)بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ببنود الاتهام ثانياً، وثالثاً، وسادساً.
رابعاً: بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل من علي محمد أحمد البدري (المتهم الثاني) عما أسند إليه ببنود الاتهام ثانياً، وخامساً، وسادساً، ومحمود الصباحي محمود سليمان (المتهم الثالث)عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانياً، وسادساً، وعادل خلف عبد العال غلاب(المتهم السادس)عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانياً، وسادساً، وإبراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ (المتهم السابع)عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانياً، وسادساً، وصلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفي الشويخ (المتهم الثامن)عما أسند إليه ببنديالاتهام ثانياً، وسادساً، وأحمد محمد الحسيني عبد الباقي (المتهم العاشر) عما أسند إليه ببندي الاتهام ثانياً، وسادساً.
خامساً: بمعاقبة الحدث حازم محمد عبد الحكيم حامد (المتهم التاسع– حدث أكثر من15سنة) بالسجن لمدة سبع سنوات
سادساً: إيداع الحدث معاذ محمد عبد الحكيم حامد (المتهم الحادي عشر- والذي لم يجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
سابعاً: بإلزام المحكوم عليهم عدا الطفلين التاسع والحادي عشر بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.
ثامناً: وضع المحكوم عليهم عدا الطفلين التاسع والحادي عشر تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها.
تاسعاً:إدراج المحكوم عليهم، عدا الطفلين التاسع والحادي عشرعلى قائمة الإرهابيين.
عاشراً: إلزام المحكوم عليهم عدا الطفلين التاسع والحادي عشر بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل لمدة خمس سنوات.
حادي عشر: ببراءة كل من:
- على محمد أحمد البدري (المتهم الثاني) مما نسب إليه ببند الاتهام سابعاً)
- محمود الصباحي محمود سليمان (المتهم الثالث) مما نسب إليه ببند الاتهام سابعاً)
- أحمد حمدي عبد الحليم فهيم (المتهم الخامس) مما نسب إليه ببند الاتهام رابعاً)
- عادل خلف عبد العال غلاب (المتهم السادس) مما نسب إليه ببنود الاتهام ثالثاً، وثامناً، وتاسعا)
- إبراهيم عبيد الشويخ وصحة اسمه إبراهيم عبيد عبد الونيس محمد الشويخ (المتهم السابع) مما نسب إليه ببندي الاتهام ثالثاً، وتاسعاً)
- صلاح عيد الشويخ وصحة اسمه صلاح عيد عبد الموجود مصطفي الشويخ (المتهم الثامن) مما نسب إليه ببندي الاتهام ثالثاً، ورابعاً)
- أحمد محمد الحسيني عبد الباقي (المتهم العاشر) مما نسب إليه ببند الاتهام سابعاً)
- معاذ محمد عبد الحكيم حامد (المتهم الحادي عشر- حدث)مما نسب اليه ببند الاتهام سابعاً).
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام فتحي، وبحضور محمد شوقي عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة.
والمتهمين في خلية هشام عشماوي هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد عبدالحكيم حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر إحالة متهمي خلية هشام عشماوي أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.