مسئولون بالكويت يناشدون الوافدين التقيد بقوانين الإقامة والزيارة

أعرب وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح، عن تقديره لكل المقيمين الذين يلتزمون بقوانين الإقامة والزيارات سواء العائلية أو السياحية أو التجارية.
وأشار إلى أن هذه الزيارات محددة الوقت ولابد أن يغادر بعدها الشخص الزائر، وإلا اعتبر مخالفا،الأمر الذي ستضطر معه الإدارة العامة للهجرة والإدارة العامة لمباحث الهجرة من التعامل مع الكفيل واستدعائه ومساءلته عن تلك المخالفة ودفع الغرامة المستحقة، وتسفير الزائر على حسابه، ولن تقبل له كفالة أبدا ويوضع اسمه في خانة عدم المسموح لهم بالكفالة حتى الدرجة الأولى والتي تشمل الزوجة والأولاد والأب والأم.
وأضاف أن الإدارة العامة للهجرة تقوم حاليا بمراجعة كافة قوائم المعلومات وقواعد البيانات المتوفرة لديها وحصر الكفلاء الذين لديهم كفالات وتجاوزوا المدد المقررة للزيارات وخالفوا الضوابط والمعايير المحددة وسوف يتم استدعاؤهم ومساءلتهم ودفعهم الغرامات المقررة وتسفير الزائر أيا كان زوجه أو أبناء أو والد وأم طالما خالفوا قانون الإقامة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سوف تصحبه حملة توعية إعلامية لإرشاد الأخوة الوافدين بضوابط ومعايير الزيارات بكافة أنواعها بعدة لغات حتى يسهل على الوافدين من غير الناطقين باللغة العربية من فهم واستيعاب تلك الضوابط والشروط والالتزام بها وعدم تجاوزها أو مخالفتها حتى يعرضوا أنفسهم ومن تحت كفالتهم للمساءلة القانونية ودفع الغرامات وإجبارهم على مغادرة البلاد وحتى لايكون لدى البعض حجة عدم معرفة الإجراءات التي سوف تتخذ بحق كل مخالف لقوانين الإقامة سواء الكفيل أو المكفول.
ومن ناحية أخرى، أكد مدير إدراة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الإعلام العقيد عادل الحشاش أن الوافد المخالف إذا صدر به إبعاد يبعد مع عائلته إذا كانت إقامتها عليه، مشيراً إلى أن قرار الإبعاد لا يتخذ إلا بعد تكرار المخالفات وضبطه مباشرة، وأكد أن الاعتماد في اتخاذ قرار الإبعاد يكون على المخالفات المباشرة وليس غير المباشرة، ويتم القرار بعد دراسة ملف الوافد والتأكد من أنه لم يلتزم بقوانين البلد.
وأشار إلى أن حقوق أي وافد مكفولة ويمكنه توكيل من يرغب لينوب عنه في متابعة استلام حقوقه التي يأخذ بعضها وقتا حتى تنتهي إجراءاتها وهو ما يتعذر بقاؤه بانتظارها مع صدور قرار الإبعاد ، وأن زوجة الوافد إذا كانت تحمل إقامة حكومية لا تُبعد لأنها ليست تحت كفالته وإنما الإبعاد للزوجة التي تكون إقامتها "التحاق بعائل".