وزير الاتصالات: إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.. ونواب: مواكبة لمجريات العصر.. وخطوة نحو تجنب التعقيدات والبيروقراطية.. والقضاء على بطء الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة أبرز فوائدها

وزير الاتصالات:مصر تشهد نموا في قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى ضوء الجهود المبذولة لدعم الإبداع التكنولوجي
اختصار الوقت والجهد.. اتصالات الشيوخ تعدد مزايا منصة التقاضي الإلكتروني
برلماني: منصة التقاضي الإلكتروني تأتى فى إطار التحول الرقمى للاقتصاد
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية ضمن حزم خدمات التموين، والمرور، والشهر العقارى، والتوثيق، والأحوال المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجل التجارى، والمحاكم والقضايا، والضريبة العقارية؛ موضحا أنه تم بناء منظومة رقمية ومؤمنة لتقديم الخدمات من خلال منافذ متعددة وهى البريد المصري.
وزير الاتصالات أمام النواب: إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
رئيس الشهر العقاري: 22 خدمة متوفرة على بوابة مصر الرقمية ..فيديو
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أركان حرب أحمد العوضي، وبحضور أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، و السادة وكيلى لجنة الدفاع والأمن القومى اللواء احمد يحي الجحش، واللواء ابراهيم مصري، و محمد عبد الرحمن راضي أمين سر اللجنة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعبده علوان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق.
وفى كلمته؛ أشار الدكتور عمرو طلعت الى ارتفاع مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو بلغ نحو 16% فى العام المالى 2020/2021؛ موضحا ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي من 3.2% فى 2017/2018 إلى 5% فى العام المالى 2020/2021، وكذلك نمو الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد نموا في قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى ضوء الجهود المبذولة لدعم الابداع التكنولوجي والتى من ابرزها تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه؛ وكذلك اطلاق عدد من المبادرات لتمكين الشباب في مجال العمل الحر ومنها مبادرة مستقبلنا رقمى؛ لافتا الى ان مصر جاءت في المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، موضحا انه يتم تشييد مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية والتى تضم كافة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز للبحث والتطوير، ومراكز التدريب، ووحدات حضانات لرعاية المشروعات الابتكارية، بالإضافة الى مقرات للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا.

من جانبه أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية في دعم خطوات مصر نحو التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي في كفاءة المحاكم الاقتصادية.

وأشار "توفيق"، إلى أن كثيرا ما نعاني من أزمة بطء إجراءات التقاضي وتأثيره السلبي على مصالح المواطنين، لذلك فإن منصة التقاضي الإليكتروني سوف تقضي على تلك الإشكاليات.

وأوضح عضو لجنة التعليم، أن البدء بالمحاكم الاقتصادية في التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مساندة الاستثمار وحل إشكاليات المستثمرين؛ مما سيترتب عليه إزالة أي عقبات والبت في كافة القضايا في هذا الشأن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية أن تتضمن المنصة مستقبلا كافة القضايا بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضي على مشكلات التباطؤ الذي يؤثر على مصالح المواطنين .

وفى سياق متصل أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، منصة التقاضى الالكترونى تأتى فى إطار التحول الرقمى للاقتصاد، وتعتبر بمثابة قيادة لعملية الرقمنة وتجنب التعقيدات والبيروقراطية إلى جانب الشفافية الكبيرة التى توفرها، مضيفًا أن الغرض الأساسى من المحكمة الاقتصادية منذ ظهورها فى 2008 كان الحسم السريع للنزاعات حيث جمعت بين القضاء المدنى والإدارى.

وأضاف «عمار»، أن مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية هو عبارة عن نظام الكترونيًا سمح بتحويل إجراءات اقامة الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم الاقتصادية من يدوي إلى إلكتروني والذي تم تطبيقه في أبريل 2020، ويتيح هذا النظام متابعة سير الدعوى من اقامتها وحتى اخطار المتقاضين بالأحكام، مشيرًا إلى أن وصول الوسائل التكنولوجية إلى المنظومة القضائية يوفر بعضًا من المخاطر الأمنية والمبالغ الطائلة التى كانت تنفق سابقًا، مما تستلزم تلك التغيرات بإجراء بعض التعديلات التشريعية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المنصة تهدف إلى تطوير منظومة التقاضى وتيسير إجراءاته على المتقاضين كما يعد مشروع التقاضى الإلكترونى نواة لتعميم إجراءات التقاضى عن بُعد مواكبةً لمجريات العصر ورغبةً فى تحقيق العدالة الناجزة، مضيفًا إن النظام الالكترونى يتميز بسهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد وإمكانية تبادل المذكرات بسهولة وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من أجل، بالإضافة إلى التخلص من الأعمال الروتينية فى إيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها وتوفير الوقت، بجانب حماية الشهود والخبراء وضحايا الجرائم، فضلا عن اختفاء النظام الورقى.