قال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد،إن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون مقدمة لحكم القضاء الاداري الذى أحال دعوى حل الشورى والتأسيسية إلى المجلس. وأضاف الطويل،في تصريح ل"صدى البلد":"إن المحكمة الدستورية قيدت حكم المحكمة الادارية،بحيث رفضت الحل تطبيقا للدستور حتى لايحدث فراغ تشريعي". وتابع الرئيس الشرفى لحزب الوفد:"إن الحكم ينتج عنه عدم انفراد الرئيس بقرار التشريع الذى تحتكره جماعة واحدة،مضيفا: "الواقع يقول إن ما بنى باطل هو دستور باطل لأن مجلسى الشعب والشوى باطلان وبالتالى الجمعية التأسيسية للدستور التى اختاروها..وبالتالى فإن الدستور نفسه باطل".