تونس إلى الأمام.. قيس سعيد يرسم خارطة الطريق نحو استعادة كيان الدولة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من القرارات، أبرزها تنظيم استفتاء على الإصلاحات الدستورية في يوليو المقبل، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر التالي له.
وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب وبثها التلفزيون الحكومي قبل أيام من الاحتفاء بذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر الجاري، إنه سيجري عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو من العام المقبل. وهو يوم عيد الجمهورية. وأوضح "يبقى المجلس البرلماني معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة". وأعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر عام 2022".
وأضاف سعيّد أن التعديلات على الدستور ستأتي بعد استشارة "شعبية" عبر الإنترنت تبدأ في يناير، وستنطلق الاستشارة الوطنية الإلكترونية بداية يناير 2022 وتنتهي في 20 مارس القادم و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات".
وخلال خطابه، قال سعيّد إن عمل البرلمان سيظل معلقا إلى أن ينتخب التونسيون برلمانا جديدا يوم 17 ديسمبر 2022، وهو ذكرى الثورة التي أدخلت الديمقراطية إلى البلاد. ورد الرئيس على منتقديه وقال "لا رجوع إلى الوراء أبدا، ومن يريدون أن يسيروا عكس مسار التاريخ، فليعلموا أن الشعب لفظهم والتاريخ لفظهم". وأضاف أنه سيشكل لجنة خبراء لصياغة دستور جديد يكون جاهزا بحلول يونيو قبل الاستفتاء.
تونس.. عملية سرقة تكشف مخططا لهجوم مسلح على مركز أمني
تونس.. أول تعليق من قيس سعيد على حريق مقر النهضة
كما أعلن سعيد عن محاكمة من أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها، لافتا إلى أن "بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي" في السنوات الماضية.
وتابع "البعض حاول زراعة اليأس والإحباط في نفوس كل التونسيين".
ومضى قائلا "بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة".
وأضاف "بعض الأطراف تخابرت مع دول أجنبية.. والشعب صاحب السيادة في تونس"، متابعا "بعض الأطراف تلقت تحويلات مالية من الخارج وتم توثيق ذلك".
والشهر الماضي، كشف الرئيس التونسي، النقاب عن حصول 3 أحزاب تونسية على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية، مشيرا إلى تعاقد تلك الأحزاب "الإخوانية" مع شركات علاقات عامة أمريكية.
واعتبر الرئيس التونسي في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا. وأقر النص عام 2014 وأنشأ نظاما مختلطا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.
وكان سعيّد قد قال في وقت سابق خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء إن "السيادة للشعب يمارسها في إطار الدستور فإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد قادرا أو لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".
وتابع خلال الاجتماع "الدساتير توضع ليست أبدية وأذكرهم ببعض التجارب حول الدساتير التي توضع كبرنامج لمدة معينة وهؤلاء وضعوا البرنامج الذي سيستفيدون منه"، في إشارة إلى الأحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب النهضة صاحب المرجعية الإسلامية الذي حظي بأغلبية في المجلس التأسيسي.
وأعلن قيس سعيّد في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية"، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.