أردوغان يصر على المضي في مشروع ميدان تقسيم باسطنبول

طالب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، المتظاهرين المحتجين على هدم متنزه تقسيم جيزيه بارك بإنهاء تعبئتهم ولكن لم يبد رئيس الوزراء أي نوايا للتراجع عن المشروع الذي أشعل الاحتجاجات من البداية.
وقال أردوغان، في خطاب له في الاجتماع العشرين لمجلس مصدري تركيا: "إني أحذر هؤلاء الذين ذهبوا هناك "في ميدان تقسيم" بمشاعر ملؤها الإخلاص أنهم وقعوا تحت غواية مجموعات غير قانونية ولا يجب أن ينساقوا معهم في هذا الاتجاه، وأطالبهم بإنهاء هذا الاحتجاج فورا".
ووصف التظاهرات بأنها "أيديولوجية أكثر منها مدافعة عن البيئة"، مضيفا: "لا يحق لأحد أن يشعل التوترات بحجة اقتلاع بعض الأشجار"، زاعما أن المعارضة "تستغل" هذه الاحتجاجات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن رئيس الوزراء قوله إن أعمال الهدم القائمة تتعلق بتوسيع طرق للمشاة في مدخل "حربية" بالمتنزه وليست بمشروع لإقامة ثكنات لسلاح المدفعية، مضيفا: "ولكن القضية ليست هى الخمس إلى عشر أشجار التي تتم إزالتها، فالتظاهرة التي بدأت باحتجاجات في متنزه جيزيه بارك أصبحت أيديولوجية".
وقال أردوغان إن مركز أتاتورك الثقافي الذي يقع أيضا في ميدان تقسيم يجب إزالته واقترح إقامة دار للأوبرا مكانه.
واعترف أردوغان بالأخطاء في استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل قوات الشرطة، متعهدا بالبدء في تحقيقات في هذا الشأن، إلا أنه أضاف أن ضباط الشرطة عملوا في ظروف غاية في الصعوبة، مشيدا بيقظتهم، خاصة تجاه أصحاب المحال.
وأضاف انه من الظلم الفادح أن يتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بكونه معاديا للبيئة، واصفا المحتجين بمتنزه جيزيه بارك ب"غير الأمناء" لأنه لا يوجد لهم متحدث يعبر عن مطلب مشترك لهم.
ووجه رئيس الوزراء تحذيرا شديد اللهجة لكمال كيلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، قائلا: "إذا استخدمت تعبيرات استفزازية، فلن يسامحك شعبنا أبدا، وإذا كنت قادرا على حشد مائة ألف، فأنا لدي القدرة على حشد مليون شخص".
وفي خطاب آخر، انتقد أردوغان حكم المحكمة الإدارية السادسة بإيقاف أعمال الهدم والإنشاءات بميدان تقسيم ومتنزه جيزيه بارك، مضيفا أن الطريق إلى الاستئناف على الحكم مفتوح.
وكان نائب رئيس الوزراء بولنت آرنج ذكر أن المحكمة الإدارية السادسة حالفها الصواب في قرارها بوقف تنفيذ الأعمال في ميدان تقسيم، مشيدا بقرار المحكمة في هذا الصدد.
وأشار أردوغان، في معرض انتقاده وتعليقه على قرار المحكمة، إلى أن "المعارضة الآن تتخفى وراء ذلك الحكم وتقول إن المحكمة أمرت بإيقاف هذه الأعمال".
وقد انسحبت الشرطة بالكامل مساء أمس، السبت، من ميدان تقسيم وطريق الاستقلال ومتنزه جيزيه بارك وسيطر المحتجون على هذه المناطق بعد خمسة أيام من المواجهات والاشتباكات واستخدام قنابل الغاز بكثافة من قبل قوات الأمن.
وأجمعت التقارير الصحفية في تركيا أن اثني عشر شخصا أصيبوا في أحداث اسطنبول منهم نائبان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب السلام والديمقراطية الكردي فيما اعتقل أكثر من ثمانين آخرين.
كما اشتعلت الاحتجاجات في منطقة كيزيلاي بالعاصمة أنقرة السبت وطالب عدد من المتظاهرين الغاضبين باستقالة حكومة أردوغان بسبب الأحداث التي تجري في ميدان تقسيم جيزيه بارك وإقدام الحكومة على اقتلاع عدد كبير من الأشجار.