احتجاجات مناهضة لحكومة أردوغان تشتعل في كيزيلاي

اشتعلت الاحتجاجات في منطقة كيزيلاي بالعاصمة التركية أنقرة السبت 1 يونيو وطالب عدد من المتظاهرين الغاضبين باستقالة حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان .
وجاء ذلك بسبب الأحداث التي تجري في ميدان تقسيم جيزيه بارك واقدام الحكومة علي اقتلاع عدد كبير من الاشجار لبناء مول تجاري كبير.
وقال احد الشباب ويدعي جوكالب إن جميع المتظاهرين يرغبون في الحرية وعلى الحكومة التي حظرت الخمر وضيقت على حريات المواطنين وانتهي بها الأمر ان تقضي على الاشجار باسطنبول ان تستقيل.
ووسط الهرولة للابتعاد عن دخان قنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها الشرطة التركية وهتافات مدوية في صوت واحد يهز اركان منطقة كيزيلاي "كلنا تقسيم، كلنا مقاومة" ذكر زميل لجوكالب لمراسل الوكالة ان جميع المتظاهرين هنا، ومعظمهم من الشباب، يناضلون لمقاومة "ديكتاتورية اردوغان"، حسب وصفه.
وقالت متظاهرة اخرى.. هذه الاحتجاجات تناهض ما قامت به الحكومة في ميدان تقسيم، مضيفة أن "التظاهرات في انقرة واسطنبول وازمير ونحاول ان نجعلها تشتعل في كل مكان بتركيا".
وقال متظاهر اخر في كيزيلاي، ويدعى اسماعيل ويبلغ من العمر 56 عاما، وهو باحث وعضو بحزب الحرية والتضامن، قال ان هذه الاحتجاجات ليست فقط انتفاضة غضب لما يجري في ميدان تقسيم باسطنبول ولكن ايضا بسبب تعنت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وأضاف اسماعيل انه لسنوات عديدة تقوم حكومة اردوغان بقمع الاصوات المعارضة لها، مشيرا إلى ان الشعب قد فاض به الكيل كما اشار الى ان جميع المتظاهرين سلميين "ولا نمسك في يدنا شئ سوى زجاجة المياه هذه".
وأشار شاب آخر من المتظاهرين، ويدعى تشاريه، ويبلغ من العمر 25 عاما، لوكالة انباء الشرق الاوسط إلى أن هذه التظاهرات بصورة رئيسية ضد الاحداث بميدان تقسيم ولكن ايضا" نرفض الانشطة غير الانسانية التي تقوم بها الحكومة ضد الشعب، ولا نستطيع ان نتغافل عنها من الآن فصاعدا".
وكان أردوغان قد أكد أنه لن يتراجع عن القرار الذي اتخذته حكومته لتطوير ميدان تقسيم، معربا عن اصرار حكومته في المضي قدما فيما عزمت عليه.
وفي اسطنبول اصيب 12 شخصا منهم نائبان احدهما عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سزجين تانرى كولو والاخر من حزب السلام والديمقراطية الكردي سري سريا وزادت حملة الاعتقالات لتشمل 81 شخصا على اثر اطلاق قوات الشرطة الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه في ميدان تقسيم وسط اسطنبول بعد ان تجمع الاف المواطنين في الميدان احتجاجا على هدم الحديقة العامة جيزيه بارك وسط ميدان تقسيم حسب المشروع المخطط تنفيذه من قبل حكومة العدالة والتنمية بانشاء مول تجاري تصل قيمته 150 مليون دولار وسط مزاعم
بأن نجل نائب رئيس الوزراء بولنت ارنج شريك بالمشروع التجاري.
وقدم عدد من نواب الاحزاب السياسية والمنظمات المدنية والفنانين والمطربين الدعم للمتظاهرين وسط ميدان تقسيم تحت شعارات مختلفة منها "نقف مع الاشجار ضد العقول الخشبية" اشارة الى عقول مسؤولي حكومة العدالة والتنمية.
ومن جانب اخر رفع متظاهرون شعارات تندد بسياسة حكومة العدالة وتطالب برحيل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وصور اردوغان كسلطان عثماني وكتبت عليها عبارة "الشعب لن يركع لك".
واستخدمت قوات الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين من خلال استخدام كميات كبيرة من الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفرقتهم من موقع الاضطرابات وفسح المجال لشركة المقاولات بهدم الحديقة العامة التاريخية لانشاء المول التجاري.
وأثرت الغازات المسيلة للدموع على النساء والاطفال والشيوخ المارين من الشوارع الفرعية لميدان تقسيم وتوقفت حركة المترو لفترة طويلة بسبب الاشتباكات واصيب عدد من الركاب بحالات اختناق بسبب تسرب الغاز داخل المحطة، وطلبت مديرية امن اسطنبول من مديريات المحافظات المجاورة لها بتزويدها بقنابل الغازات بعد نفاذ الكمية من مخازنها لاستخدامها ضد المتظاهرين.
واصدرت المحكمة الادارية السادسة في اسطنبول قرارا بايقاف هدم الحديقة وجاء القرار بناء على الشكوى التي تقدمت بها جمعية المحافظة على الاثار والمتنزهات ولكن رغم ذلك لا يزال تدخل قوات الشرطة لمطاردة المتظاهرين لتفرقتهم من مكان الحادث لفسح المجال لهدم الحديقة العامة بعد قطع الاشجار.
وطلب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار اوغلو من رئيس الوزراء اردوغان بتوجيه تعليمات فورا لسحب قوات الشرطة وعدم التدخل في حرية المتظاهرين في ان يحتجوا سلميا، مضيفا في تصريح خطي موجه لاردوغان "اذا كنت انسان يحترم الديمقراطية والقانون يجب عليك ان تنفذ قرار المحكمة الادارية السادسة".
ومن جهة اخرى طلب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشلي بايقاف استخدام قوات الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين لا يحملون هدفا سياسيا وانما يسعون لحماية البيئة.
واهتمت وسائل الاعلام المرئية والمقروئة بتجمع حديقة جيزيه بارك وانتقدت بشدة الصحف العلمانية اساليب قوات الشرطة واستخدامها القوة المفرطة حيث قالت صحيفة يني جاغ "نحن في تركيا ولسنا في فلسطين"، وتساءلت صحيفة حريت "هل سيتحول ميدان تقسيم إلى ميدان التحرير"، وكتبت صحيفة ميلليت عنوان "الربيع التركي" ، وصحيفة جمهورييت نشرت عنوان "اعتراضات على مواقف حكومة اردوغان" فيما اكدت الصحف الموالية لحكومة العدالة والتنمية ان بعض المجاميع بدأت باعمال التحريض والفوضى مستغلة التظاهرات وحالة
الاحتقان.
وانتشرت التجمعات والاشتباكات في ست مدن تركية اخرى في مقدمتها أنقرة وازمير وكوجالي دعما للمتظاهرين في ميدان تقسيم.