تقترض وزارة المالية، صباح غد الأحد من البنوك مبلغ 17.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، وذلك عن طريق أدوات الدين المحلية والمتمثلة في أذون الخزانة. وعهدت وزارة المالية، ل البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من بينها أجلي 91، و273 يومًا، ضمن مستهدفاتها للاقتراض من آليات سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري.
وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 45.5 مليار جنيه. وقال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه وأجل 273 يوما ب 14 مليار جنيه. ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 17.5 مليار جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 28 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وقلصت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 750 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي. اقتراض في 3 أشهر وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو السابق ؛ أدوات دين ب 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة. وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و 247 مليار جنيه في يونيو 2021.