أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان انه قرر الطعن في قانون تمديد ولاية مجلس النواب 17 شهرا أمام المجلس الدستوري. واعتبر في كلمة مقتضبة وجهها اليوم /السبت إلى اللبنانيين عبر محطات الإعلام المرئية والمسموعة - أن قانون التمديد سلب حق المواطنين من الاقتراع والترشيح. وأشار إلى أن قانون التمديد تضمن مادة توجب اقراره ونشره في الجريدة الرسمية خلال خمسة أيام مما إضطره إلى حسم خياره بالتوقيع على القانون ومن ثم الطعن فيه ، مشيرا إلى أنه سبق أن استبعد أيضا ممارسة حقه الدستوري في منع عقد جلسة مجلس النواب للنظر في قانون التمديد احتراما منه للسلطة الاشتراعية. وأعرب عن أمله في أن يقوم المجلس الدستوري بالنظر في الطعن المقدم اليه بكل تجرد بهدف الاتاحة لمجلس النواب أن ينعقد مجددا واقرار قانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات ضمن مهلة لا تتعدى الاشهر المعدودة .