الرئيس اللبنانى يُمدد ل"النواب" أربعة أشهر.. ومصادر: "برى" سيعترض

أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان موافقته على التمديد لمجلس النواب 4 شهور فقط، على أن يكون تمديدا تقنياً ومقروناً بتحديد موعد واضح لإجراء الانتخابات.
وتوقعت مصادر دستورية ألا يوافق رئيس المجلس نبيه بري على التمديد لفترة أربعة اشهر، لأن من شأن ذلك الانتقاص من مقام رئاسة مجلس النواب المحددة ولايته بأربع سنوات- حسب صحيفة الأخبار اللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أنه اذا كان لا بد من التمديد فيجب أن يتم ذلك وفق معايير دستورية، أي ألا تقل الفترة عن سنتين، وهي نصف فترة ولايته التي يحق للمجلس في حالات ولايته العادية أن ينزع لدى استحقاقها الثقة عن رئيسه، لأن ذلك يوفر ضمان عدم حدوث فراغ في رئاسة المجلس اسوة بموقعي رئيسي الجمهورية والحكومة.
وتؤشر هذه المعطيات الآنفة إلى أن المرحلة المنظورة ستشهد معركة مواصفات التمديد، وذلك إنطلاقا من المعطيات التالية: أولاً، حتى اللحظة لم تصل كلمة السر الخاصة بموقف الغرب من التمديد، بعدما اصبح أمرا واقعا، لكنّ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اليستر بيرت، الذي زار لبنان قبل نحو اسبوعين، كان قد ابلغ محادثيه اللبنانيين أن الغرب لا يريد التمديد، بل هو ينتظر أن تنجز القوى السياسية اللبنانية الاتفاق على إجراء الانتخابات في خلال مهلها الدستورية.
وباتت القوى السياسية اللبنانية بحاجة إلى ما يشبه المعجزة لإجراء الإنتخابات التشريعية في موعدها منتصف الشهر المقبل، و حيث أن أسابيع طويلة من النقاش لم تسفرعن أي توافق حول مشروع قانون جديد للإنتخابات التشريعية،
وبدا النواب اللبنانيون في سباق مع الزمن قبل عودة ما يعرف بقانون الستين إلى النفاذ وهو القانون الذي أجريت على أساسه الإنتخابات الأخيرة وحصلت بموجبه قوى 14 آذار على الآكثرية، وتجاهر القوى السياسية برفضه الآن وإن كانت لا تخفي ترشحها بموجبه للإنتخابات.
وقال النائب في البرلمان اللبناني عن تكتل التغيير والإصلاح "سيمون أبى رميا" أنه يستبعد الوصول إلى نتيجة باعتبار أن لا أحد "سيصوّت على قانون يعلم مسبقاً أنه سيخسر من خلاله".
ويقول للميادين "إما أن تكون هناك خلفية وطنية تؤمن حقيقة ودقة التمثيل وإما التوجه إلى التمديد الذي نرفضه، وإما الذهاب إلى الإنتخابات وفق قانون الستين السيء الذكر".
وأشارت "الميادين" أن خلاف اللبنانيين على قانون الإنتخاب ليس أمراً طارئاً، ففي الإنتخابات الأخيرة تدخلت دول عربية لوضع قانون انتخابي، والأمر تكرر وسط متغيرات إقليمية لا يخفي اللبنانيون خطورتها على بلدهم.
اخبارمصر-البديل