"لبنان".. بين التمديد للبرلمان أو السير بقانون الستين

يتأرجح الوضع الدستوري للدولة في لبنان بين انقسامات القوى السياسية حول الانتخابات والحكومة الجديدة التي لم ترَ النور بعد أكثر من شهر على تسمية رئيسها والمجلس النيابي الذى اقترب من نهاية ولايته بعد شهر من الآن من دون أن يتفق الفرقاء على قانون جديد للانتخاب.
وذكرت صحيفة "السفير"اللبنانية أن المهزلة الانتخابية والحكومية مستمرة ومفتوحة على احتمالين لا ثالث لهما، إما التمديد للمجلس النيابي وإما السير ب"قانون الستين"، بدءًا من الاثنين المقبل، في ظل استحالة التصديق بأن الجلسة للجنة النيابية في يوم أو يومين ستعبر بالبلد إلى بر التوافق الانتخابي الذى تعذر الوصول إليه في شهور من التفاوض حول القانون الانتخابي.
وأشارات إلى أن انخرط أعضاء اللجنة طويلا في لعبة التذاكي المتبادلة، حتى أن يسجل لهم أنهم نجحوا في شراء الوقت وتقطيعه عبر سلسلة اقتراحات قوانين انتخابية ستزخر بها السِيرُ الذاتية لواضعيتها، ولسان حالها، يقول: إن لعبة السلطة في لبنان، تستدعي تاريخيا من يدير توازناتها في الخارج.
واعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، يبدأ سريان المهل الجديدة للترشيح (من 20 إلى 25 مايو الحالي) وفق"قانون الستين"، وها هي الانتخابات ما زالت محددة في 9 يونيو، ولا قدرة على إجرائها لا سياسيًّا ولا لوجستيا، وها هي ولاية المجلس النيابي الحالي تقترب من نهايتها في 20 يونيو القادم، وها هي ازمة الفراغ الوطني الشامل تقترب.
ولفتت الصحيفة أن الأمر يتجة إلى خيار من اثنين، إما التسليم ب"قانون الستين"، وهذا دونه قرار قاطع من "الثنائي الشيعي"، بعدم السير به لا ترشيحًا ولا اقتراعًا ولا مشاركة تحت أي مبرر أو عنوان، خاصة أن "الستين" يشكل عنوانًا لإعادة إنتاج أزمة وطنية مفتوحة منذ ثماني سنوات، وبالتالي، لا يمكن ل"حزب الله" تحديدا أن يسلم رأسه لمنظومة سياسية صارت أكثر اندفاعًا من الرعاة الدوليين للقرار 1559 بنزع سلاحه.
أما الخيار الثاني تمديد ولاية مجلس النواب، وهنا لا بد أن يسجل وللتاريخ، أن جميع القوى والمرجعيات السياسية اللبنانية، كانت مقتنعة ضمنا بالسير بهذا الخيار، باستثناء ميشال سليمان وميشال عون، ولو أن لكل واحد منهما حساباته المتناقضة مع الآخر.
وغير أن اللافت للانتباه، أنه على مسافة ساعات قليلة للحظة حسم الخيارات بالنسبة للتمديد النيابي الحتمي، وتداخلت المعطيات السياسية والحكومية، التي لم تكن منفصلة بالأساس. وأكدت الصحيفة أن "تيار المستقبل"، أشترط في الساعات الأخيرة، على الرئيس بري، مقايضة التمديد المجلسي بصيغته الحكومية (8+8+8 مع المداورة في الحقائب)، وذلك تحت طائلة عدم السير بالتمديد والذهاب بدءا من الاثنين المقبل إلى تقديم الترشيحات وفق "قانون الستين".
وإذا كان "حزب الله"، اختار حتى الآن التحذير من خطورة وعواقب أي خطوة تؤدي إلى انتخابات على أساس "الستين" أو فرض حكومة أمر واقع، ناصحًا بلسان أكثر من قيادي فيه الآخرين "بألا يجربونا".. فإن كل المعطيات تشير إلى أن الحزب اتخذ قرارات استراتيجية، بعضها بالتنسيق مع حلفائه، وبعضها خاصة به، لاعتبارات تتصل بأن المطلوب "رأس الحزب" نفسه، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأكيد في ظل استحالة التوافق الداخلي على القانون الانتخابي، فإن التمديد لمجلس النواب حاجة لكل الأطراف، داخليًّا وخارجيًّا، لحماية الاستقرار ومنع الانفلات الأمني وترك الباب مفتوحًا أمام احتمال صياغة توافق انتخابي متعذر حاليا.. وإنها مجرد محاولة لشراء الوقت الى أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الاسود في الازمة.
أخبار مصر- البديل