البرلمان اللبناني يقر خفض سن الاقتراع في الانتخابات

افاد مصدر نيابي ان البرلمان اللبناني اقر الخميس اقتراح قانون بتعديل احد مواد الدستور لخفض سن الاقتراع الى 18 عاما بدل 21 عاما كما هو متبع حاليا ، والذي لن يصبح نافذا الا بعد ان تقره الحكومة.
واوضح المصدر "ان اقتراح القانون اقر" واقراره يتطلب موافقة اكثرية ثلثي اعضاء البرلمان على الاقل لانه يتعلق بتعديل المادة 21 من الدستور.
واوضح خبير دستوري ان لدى الحكومة مهلة اربعة اشهر للموافقة على اقتراح القانون الذي تعيده بعدها كمشروع قانون الى البرلمان لاقراره نهائيا.
وبالتالي فان مشاركة اللبنانيين الذين بلغوا 18 عاما في الانتخابات المقبلة في 7 حزيران/يونيو تبدو مستبعدة.
ونقلت صحيفة السفير اللبنانية المقربة من قوى 8 اذار التي تمثلها الاقلية النيابية قد نقلت الخميس عن وزير الدولة خالد قباني قوله انه وان صدقت الحكومة بسرعة على اقتراح القانون "يستحيل على وزارة الداخلية اعادة النظر في لوائح الشطب" لاضافة الفئة العمرية الجديدة.
اما اذا رفضت الحكومة اقتراح القانون فانها تعيده الى المجلس النيابي لتعديله واقراره مجددا بثلاثة ارباع اعضائه اذا تمسك به بدون تعديل وفق الخبير الدستوري نفسه الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
ويبلغ عدد النواب حاليا 127 نائبا بدل 128 بسبب عدم انتخاب بديل لانطوان غانم الذي جرى اغتياله قبل اشهر.
ويتوقع ان يكون التنافس حادا في يوم 7 حزيران/يونيو بين قوى 14 آذار التي تمثلها الاكثرية النيابية وتطالب بوضع سلاح حزب الله تحت اشراف الدولة وقوى 8 آذار التي تدافع عن حق حزب الله، ابرز اطرافها ، في الاحتفاظ بسلاحه لمقاومة اسرائيل.
يذكر بان البرلمان اقر في ايلول/سبتمبر الماضي قانونا جديدا للانتخابات اعتمد تقسيما مصغرا للدوائر الانتخابية اضافة الى بعض البنود الاصلاحية ابرزها اجراء الانتخابات في كل المناطق في يوم واحد.
وحينها لم يشمل القانون بنودا اصلاحية اخرى من ابرزها اقتراع المقيمين خارج لبنان والذي تقرر تطبيقه ابتداء من العام 2013. كما لم يتبن القانون خفض سن الاقتراع.
(ا ف ب)