حماية الدلتا من الغرق ..حفنة من المشروعات نفذتها الدولة لترشيد استخدام المياه

أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم، إن مصر تقيم مشروعات مهمة من شأنها حماية الدلتا من الغرق، مشيرا إلى أن مصر تواجه دعاية سوداء، مفادها أنها تستحوذ على نصيب الأسد من مياه النيل.
وأضاف وزير الري، أن الجهود التي قامت بها الدولة في ملف تحسين إدارة المياه وترشيدها لم تحدث من أيام محمد علي، والقيادة السياسية تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الرامية لحسن إدارة الموارد المائية، والتغييرات المناخية أحد التحديات التي تواجهنا، ونتخذ إجراءات للتعامل مع الفيضانات، ومصر من الدول المتقدمة جدا في إدارة ملف المياه".
وتابع: "نراقب حالة المناسيب في الترع بخبرات مصرية 100%، مضيفا: "نعمل على قدم وساق، ونربط الحوافز والمكافآت بمعدل الإنجاز، ونسعى لمواجهة أي مشاكل تتعلق بالغرق بسبب ارتفاع منسوب المساع في غرب الدلتا، ونتذكر المشاكل من أجل البحث عن الحلول".
واستطرد أن الفلاح استجاب في ملف زراعة الأرز، ما يعكس وعيه بخطورة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة تحرص على إزالة كافة التعديات على المجاري المائية، موضحا أنها تمثل خطرا على الأمن القومي، وعلى أرواح المواطنين، موضحا أن مخرات السيول تمثل خطرا حقيقيا.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"، أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة لترشيد استخدام المياه:
تكلفة تنفيذ استراتيجية الري
رصدت مصر 50 مليار دولار ك تكلفة مبدئية لتنفيذ استراتيجيتها لإدارة الموارد المائية، التي أكد وزير الموارد المائية والري، أن هذه التكلفة من المتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار.
وفي الآونة الأخيرة تمكنت وزارة الري، من تنفيذ 1786 مشروعا، بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه، على مدار السنوات السبع الماضية، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ 851 عملية أخرى حتى 30 يونيو الماضي، بتكلفة 46.1 مليار جنيه.
المشروع القومي لتأهيل الترع
على رأس هذه القائمة، يأتي المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يهدف إلى الحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه، وتقليل تكلفة التطهير ونزع الحشائش من الترع، وزيادة المساحات المخصصة للمنافع العامة واستغلال الجسور.
ووفقا لآخر الإحصاءات المعلنة، عن معدلات تنفيذ تأهيل الترع، فقد انتهى تأهيل 3250 كيلومترا حتى الآن، وجار العمل على تنفيذ أطوال تبلغ 7771 كيلومترا، ويبلغ إجمالي الأطوال التي سيشملها المشروع حتى الآن 9717 كيلومترا.
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في يونيو عام 2022، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى نحو 26 مليار جنيه، في جميع محافظات الجمهورية.
استخدام نظم الري الحديث
يتحرك قطار التطوير على قائمة مشروعات تنفيذ السياسة المائية، التي وضعتها وزارة الري، لتطوير إدارة المنظومة المائية، ليصل إلى ثاني محطات القائمة، المعنية بالتوسع في استخدام نظم الري الحديث.
ويهدف استخدام نظم الري الحديث إلى تحسين كفاءة نقل المياه، تحسين كفاءة الري الحقلي، تحقيق عدالة توزيع مياه الري، زيادة الإنتاجية الزراعية، تقليل استخدام مياه الصرف الزراعي وتقليل التلوث.
ويستهدف المشروع القومي للتحول إلى نظم الري الحديث تحويل زمام 3.70 مليون فدان في الأراضي القديمة، من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث خلال 3 سنوات.
ووقعت وزارات الري والزراعة والمالية، والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشترك بهدف تحقيق التعاون لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة، من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
تأهيل المساقي الخصوصية
وتمكنت وزارة الري خلال العام المالي 2020 /2021 من تحويل نظم الري في زمام 320 ألف فدان، ليصبح إجمالي الزمام الذي تحولت فيه نظم الري منذ العام المالي 2017 /2018 نحو 346 ألف فدان.
حل جذري لمشكلة تعذر وصول المياه إلى نهايات الترع، أرادته وزارة الري، عند وضع سياستها المائية، وهو ما جعل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الري تتخذ قرارا بالتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع، ليشمل أيضا تأهيل المساقي الخصوصية في أراضي المزارعين، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من كل وحدة منها.
وفي ضوء ذلك، بدأت وزارة الري تنفيذ أعمال التأهيل جميع المساقي الخصوصية على مستوى جميع الزراعات المروية، وتطبيق أنظمة الري الحديث.
وحتى الآن تم تأهيل 30.4 كيلومتر من المساقي، من إجمالي 466 كيلومترا من المساقي مستهدف تأهيلها، في 6 محافظات، هي "القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الفيوم – أسيوط – الإسكندرية".
الحد من مخاطر السيول
بلغ إجمالي عدد المنشآت التي أقيمت للحماية من أخطار السيول نحو 1066 منشأ، عبارة عن 604 منشآت تشمل "سدود بحيرات صناعية حواجز توجيه جسور حماية قنوات صناعية" في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، وعدد من محافظات الوجه القبلي، بالإضافة إلى 462 خزانا أرضيا لحصاد المياه في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.
مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية أحد المحطات المهمة للسياسة المائية المصرية، لحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، بهدف التكيف مع التغيرات المناخية، والتصدي لظاهرة النحر، والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، وإيقاف تراجع خط الشاطئ، والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، فضلا عن الحفاظ على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية.
ونفذت الهيئة العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الري، أعمال حماية للشواطئ بطول 67.6 كم في محافظات "الإسكندرية – مرسى مطروح – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – بورسعيد - جنوب سيناء"، في مناطق طابية العبد الأثرية بالبحيرة، السقالات بالإسكندرية، الشاطئ أمام مكتبة الإسكندرية، الأُبيض وكليوباترا في مطروح، بوغاز "أشتوم الجميل" في بورسعيد، شرق ميناء دمياط، شرق الحائط البحري بعزبة البرج. باستثمارات للمشروعات المنفذة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
تطوير شبكات الصرف الزراعي
عملت الوزارة على إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 521 محطة رفع، في جميع محافظات الجمهورية؛ للوفاء بمتطلبات الري والصرف للزمامات التي تخدمها، ومن أبرز هذه المحطات، الانتهاء من إنشاء محطات "البطس الجديدة - فارسكور الجديدة - الفارما - وادى الريان"، إحلال وتجديد محطات السرايا القبلية (1 و2) لخدمة مزارعي أنشاص، وذلك باستثمارات بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار جنيه.
وتم إنشاء وإحلال شبكات صرف مغطى في زمام 596 ألف فدان، فضلا عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة، وإنشاء أعمال الصناعية عليها.
وتهدف هذه المشروعات إلى التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة، خفض منسوب المياه الأرضية، تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى؛ لتحل محل المصارف المكشوفة؛ لتوفير مساحات أراضي جديدة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
موارد مائية بديلة.. إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها لإعادة استخدام مياه الصرف، مشروع سحارة جديدة أسفل قناتي السويس؛ لنقل مياه مصرف المحسمة إلى شرق القناة؛ لاستزراع 50 – 60 ألف فدان، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.
وتضمن المشروع إنشاء سحارة جديدة أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة، عند الكيلو 92.950 ترقيم قناة السويس، وتحويل مياه مصرف المحسمة إلى سحارة، إنشاء محطتي رفع على مصرف المحسمة غرب قناة السويس، وذلك باستثمارات تم تنفيذها بلغت قيمتها نحو 6.1 مليار جنيه.
معالجة مياه مصرف بحر البقر
افتتح مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر؛ لنقل مياه محطة المعالجة، إلى مناطق الاستصلاح المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء، بتكلفة 10.352 مليار جنيه.
ويشمل المشروع إنشاء محطتي رفع "محطة بحر البقر الرئيسية، بسعة 5 ملايين متر 3/ يوم، بتكلفة 490 مليون جنيه، ومحطة شادر عزام، بسعة 170 ألف متر3/ يوم، بتكلفة 117 مليون جنيه".
ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي؛ لسد العجز المائي، وتحسين الظروف البيئية في شرق الدلتا، بما يحقق التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وسجلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم.
قناطر أسيوط وديروط الجديدة
تم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 7045 منشأ صناعيا على المجاري المائية في جميع المحافظات، بهدف تحسين حالة الري والنقل النهري، وتوليد طاقة كهربائية، وتنشيط السياحة النهرية، وتحسين الظروف البيئية، ورفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، وتقليل الفاقد.
ومن أهم تلك المنشآت، قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والتي تعمل على توفير نحو 300 فرصة عمل، إنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة، بقدرة 32 ميجاوات/ساعة، توفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.65 مليون فدان، فضلا عن إنشاء محور مروري لتحسين الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل في أسيوط، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها نحو 4.9 مليار جنيه.
كما تعمل وزارة الري على إنشاء قناطر ديروط الجديدة، مؤكدة أنه يُعد أحد المشروعات المهمة في مجال تأهيل منشآت الري الكبرى.
وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر، حيث تم إنشاؤها منذ 149 عاما.
وستعمل قناطر ديروط الجديدة على توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات 7 ترع فرعية تغذيها المجموعة، وتخدم زمام مساحته حوالي 1.5 مليون فدان في خمس محافظات، هي "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة".
وينفذ المشروع استكمالا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف، خلال السنوات الماضية، وهي قناطر "اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب".
وتلقت وزارة الري العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية، التي سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفني والمالي، وبدء التفاوض مع الشركات المنفذة.
إزالة التعديات عن نهر النيل والمجاري المائية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، بتعاون أجهزة وزارة الداخلية مع المحافظات؛ وإن تطلب الأمر تدخل القوات المسلحة لإزالة هذه التعديات فورًا.
كما وجه رئيس الجمهورية، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، نهاية سبتمبر الماضي، بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف، حتى إزالة التعديات.
وفي ضوء ذلك، نفذت وزارة الري حملات كبرى، لإزالة التعديات عن نهر لنيل، والمجاري المائية، بلغت حتى الأربعاء 17 نوفمبر، إزالة 17 ألفا و820 حالة تعد على مساحة بلغت نحو 3.1 مليون متر مربع، من إجمالي التعديات المستهدف إزالتها، البالغ عددها 179 ألفا و860 حالة تعد، على مساحة 25 مليونا و250 ألف متر مربع.