زكي عباس: إجراء تعديلات بارتفاعات المباني في منظومة الاشتراطات الجديدة ضرورة

قال النائب زكي عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الآونة السابقة شهدت حركة توقف للبناء مما أثر بالسلب علي قطاع المقاولات لا سيما للقطاع الخاص ومع إصداراشتراطات البناء الجديدة كانت هناك توقعات كبيرة بإقبال المواطنين علي استصدار التراخيص وفقا للآلية الجديدة ولكن لم يحدث ذلك.
وطالب " عباس" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بضرورة إعادة النظر في تعديل إرتفاعات المباني والتي سمحت ببناء ( الأرضي و 4 أدوار فقط) ويعد هذا أحد الأمور التعجيزية التي تعمل علي عدم وجود حالة من الإقبال علي الانضمام لمنظومة الاشتراطات.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن إعادة النظر في هذه الاشتراطات لا تشكل ضررا علي قيام المواطنين بالبناء المخالف وذلك لامتلاكهم اليقين التام بأن الدولة لن تتهاون في حقوقها حال التعدي علي الأراضي أو المخالفة بأي شكل أخر لا سيما أن هناك يقظة شديدة من المحليات في هذا الأمر.
واختتم النائب حديثه، قائلا : نحتاج في الفترة الراهنة إلي دعم القطاع الخاص لأعمال المقاولات باعتباره أحد المصادر التي تدر عائدا جيدا للغاية ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد القومي.

لهذه الأسباب.. برلماني يطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة
حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

جاء ذلك بعد أن قال عبدالماجد، في اقتراحه، إن القطاع العقاري يشكل أحد أهم الركائز التي تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا في نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره بابا يتسع لأكثر من مائة مهنة، موضحا أنه خلافا لما تم في دول العالم وجدنا الحكومة تعطل العمل بالقطاع العقاري في جميع المدن القديمة لمدة تجاوزت عاما، ولم تراع فيها الحكومة البعد الاجتماعي والاقتصادي لملايين من العاملين بهذا المجال والمهددين الآن بالسقوط بلا رحمة في دائرة العوز والإفلاس.
وتابع:" أنه على سبيل المثال لا الحصر، شرط تقديم عقد مشهر من ضمن مستندات طلب الحصول على رخصة، وهذا جاء مخالفا للمادة (112) من القانون 119 لسنة 2008 والتي تجيز العقد الابتدائي أو أي سند ملكية وذلك استناداً على المادة (40) من القانون 119 لسنة 2008، والتي وضحت بشكل قاطع أن منح الرخصة أو تجديدها لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوي الشأن المملوكة الأرض بأسمائهم بمعنى أن الرخصة لا تثبت الملكية"، لذلك نطالب بالعدول عن هذا الشرط التعجيزي والعودة إلى الاشتراطات القديمة وقبول العقد الابتدائي المصحوب بصحة التوقيع وذلك لصعوبة الوصول لعقد مسجل في ظل الإجراءات الحالية التعجيزية.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن شرط البناء بنسبة 70% على أي مساحة تتجاوز 175 مترا، مخالف لنص المادة (35) من دستور مصر "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، بجانب عدم توافر شرط العدالة في التطبيق على سبيل المثال: شخص يمتلك 175م يجوز له البناء على مساحة 175م، وشخص آخر جار له مباشرة يمتلك 176م بعد تطبيق نسبة 70% لا يجوز له البناء على مساحة أكثر من 123م، مردفا: "لذلك أطالب بالعدول عن هذا الشرط الذي نجد صعوبة في فهم منطقه وعدالته".
وذكر النائب، أن شرط الارتفاعات في الاشتراطات الجديدة، مخالف لنص الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008، ولا بد من إعادة دراسة الارتفاعات الجديدة والتي نصت علي أن الحد الأقصى لارتفاع 16 مترا (أرضي و4 أدوار) على أن تكون الدراسة من خلال حوار مجتمعي حقيقي وجاد للوصول لحلول مرضية للدولة وللمواطن على حد السواء؛ تفادياً لخسائر فادحة لكثير من الأفراد والمقاولين والشركات العقارية وحتى لا يصبح هذا الشرط سبباً في نزاعات قضائية لا حصر لها.