أبرزها سد النهضة والمشروعات الكبرى.. تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ.. ووزير الري: لدى مصر مرونة خلال مراحل التفاوض المختلفة.. وندعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا

وزير الري:
* مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا
* لدى مصر مرونة خلال مراحل التفاوض المختلفة
* مشروعات مص الكبرى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه
* سنتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات
* إنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ورفع حالة الاستنفار
* أعمال لحماية الشواطئ المصرية بطول 230 كيلومتر للحماية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
* إدارة رشيدة للمياه الجوفية واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار
* منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد
* دمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة
* دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة مقارنة بالموارد المائية المحدودة في مصر


شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى فى اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ .

وفى بداية اللقاء أعرب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن ترحيبه بالسيد الوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة الموقف المائي في مصر ، والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات والإجراءات والسياسات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى في إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037 واستراتيجية الموارد المائية والري حتى عام 2050.

كما رحب المهندس محمد السباعي وكيل اللجنة بالسيد الوزير معربا عن تقديره لما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها في ضوء ما يواجهه قطاع المياه من تحديات ، وامتنانه وفخره بالانتساب لمدرسة الري العريقة ، مشيرا إلى أنه تم تعديل اسم اللجنة الى لجنة الزراعة والري والموارد المائية وأيضاً تعديل اختصاصاتها ، إيمانا بأهمية الحفاظ على الموارد المائية من كل أشكال الهدر والتلوث.

وأعرب عبد العاطي عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء ، مشيراً لحجم التحديات التي تواجه مصر فى مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة ، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والرى لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة ، ومشيراً الى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري ، في حين تصل إحتياجات مصر المائية الى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، وإستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً.

وأوضح أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحديث وتطوير المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية ، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.

واستعرض تجربة مصر الناجحة فى مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حالياً ، موضحاً حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع بإعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى 20 ألف كيلومتر ، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.

كما بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي والذى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات ، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

وتواصل أجهزة الوزارة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات ، مشيراً إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة 3.90 مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.

وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه تم تنفيذ ويجرى تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا ، ومشروع سحارة المحسمة ، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا ، حيث يبلغ اجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالى 15 مليون م3/يوم.

وفى مجال التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة .. فقد قامت الوزارة بإنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ، كما تم رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية للتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. فقد قامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.

كما أشار سيادته للإجراءات التى تقوم بها الوزارة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، خاصة وأن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفي ، كما قامت الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات ، بالإضافة لاستخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.

كما أشار إلى لما تبذله الوزارة من مجهودات لدمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة .. مثل استخدام النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار ، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه ، ورصد التعديات بمحافظات الجمهورية المختلفة ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي ، بالإضافة لتنفيذ منظومة للرصد الآلي "التليمتري" لرصد مناسيب المياه في الترع والمصارف.

واستعرض الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي ، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد ، مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيس علي نهر النيل.

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (1600 - 2000) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، فى حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب 55.50 مليون متر مكعب سنويا بالإضافة لحوالي 1.30 مليار متر مكعب سنويا من مياه الامطار ، وفى المقابل تزيد كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا عن 900 مليار متر مكعب سنويا بالإضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر ب 30 مليار متر مكعب سنوياً ، وهى تقع على أعماق قليلة تصل الى 30 متر فقط.

وأكد أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ، بل على العكس .. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض .. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية ، والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
89000e0e-733d-4230-a524-539659eaf746 b7d9b57c-ee21-40d0-9a9f-c57a87eb4ea5 22a0339c-3012-4ea7-ae3a-d6a9fc317677 cd77a8db-c63e-423a-886f-1973b2d52a69 29465591-e34c-458f-ba4d-f5fce0f8b6cd