مبروك عطية: تعدد الزوجات أمر مباح لكنه ليس واجبا

شدد الدكتور مبروك عطية، السابق لكلية الدراسات الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على أن تعدد الزوجات أمر مباح لكنه ليس واجباً، وما صرح به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رأي مبني على الواقع الذي نحياه لا علاقة له بالحكم الشرعي.
تعدد الزوجات
ولفت عطية خلال لقائه وبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية mbc مصر إلى أن تعدد الزوجات مباح أي ليس واجباً وتلك ليست دعوة إليه، موضحاً أن أول أمر بالنكاح "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" وهذا الأصل، وقد خرج من الأصل خوف العدل "فإن خفتم ألا تعدلوا".
وأكد عطية على أن شرع ربنا أولى ببيانه للناس، ربنا لم يسكت عند عدم العدل وقال :"فتذروها كالمعلقة"، فالله عزوجل قال لا إكراه في حياة أو دين، وأنا اترفع بالمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق بسبب حكم شرعي".
كما شدد عطية على أن الحكم باقٍ، مضيفاً أن العدل ليس شرطاً في صحة الزواج، وليس داخلاً في أركانه لأنه أمر خفي، مضيفاً: "هناك شروط صحة للزواج وهما الولي والشهود، والعدل شرط كمال وليس صحة أو قيد، وكل واحد حر بينه وبين ربنا هيعدل ولا لأ".
مبروك عطية: معندناش كشف باللي داخل النار لكن معانا صفاتهم
مبروك عطية: الأصل في الزواج التعدد وخوف العدل خارج عنه
أربأ بالمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق بسبب حكم شرعي
قال الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن آراء الناس متفاوتة في ثقافتها وفهمها للأمور وكل شخص له وجهات نظر خاصة به، مضيفاً من يريد انتقادي أن يسمع هناك جريمة شرعية اسمها الاقتضاب.
وأضاف مبروك عطية خلال لقائه وبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية mbcمصر، أربأ بالمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق بسبب حكم شرعي، فتعدد الزوجات مباح أي ليس واجباً وتلك ليست دعوة إليه، موضحاً أن أول أمر بالنكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وهذا الأصل، وقد خرج من الأصل خوف العدل "فإن خفتم ألا تعدلوا".
الزواج قد يكون واجباً
وأكد عطية في لقاء سابق، أن الزواج يكون واجباً على الإنسان في حالة ما إذا كان قادراً مادياً وأنه يتأثر برؤية النساء ويصاب بالجنون.
وأضاف مبروك عطية خلال لقائه وبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن الزواج يكون حراماً والإثم على الزوج ووالد العروسة في حالة ما إذا كان الزوج غير قادر على النفقة أو غير مؤهل ماديا للزواج أو توفير احتياجات الزوجة ومنزل الزوجية .
وقال عطية إن هذا الكلام ينطبق على الزواج الأول وتعدد الزوجات بل أنه في تعدد الزوجات يكون الحرام أكثر وأكثر، لافتاً إلى مقالة الإمام أبو حنيفة : " إذا كان الرجل لا يستطيع العدل مع واحدة فلا يتزوج أصلاً "، والعدل هنا المقصود به أن الزوج لا يستطيع توفير احتياجات زوجته من مأكل ومشرب وعلاج وقد يتركها ويقيم عند والدته.