بلاغ يطالب بإحالة "قنديل" ووزير الرى لنيابة أمن الدولة بتهمة الخيانة العظمى بسبب "سد النهضة "

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمستشار هشام القرموطي رئيس الاستئناف, القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا, ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد بهاء الدين وزير الرى عن واقعة الخيانة العظمى "على حد تعبيره " بموافقتهما على مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة بخصوص سد النهضة.
وقال صبري في بلاغه إن قنديل وبهاء الدين قد قاما "حسبما نشرته وسائل الإعلام" بالموافقة على مذكرة تفاهم مع الإثيوبيين دون الرجوع للحكومة, موضحا أن أسباب فشل وزارة الري في إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي أن وزير الري الحالي يتحمل جزءا كبيرا من المسئولية.
وأضاف صبري أن تصريحات الوزير المتناقضة كانت سببا في فشل الوزارة في إدارة الملف, وان وزير الري وافق على التوقيع على مذكرة تفاهم مع إثيوبيا دون الرجوع لمجلس الوزراء, وانه تم إخطاره بخطورة الموقف. ثم تأكد أن تصريخات الوزير وأفعاله تؤكد عدم قدرته على إدارة الملف مع الإثيوبيين الذين نجحوا في فرض كلمتهم, وتلاعبوا بالمسئولين المصريين.
وأكد صبري في بلاغه أن كل من رئيس الوزراء ووزير الري تسببا في خسارة مصر الكثير من حقوقها عقب الصمت على ما تقوم به إثيوبيا, وتضليل الرأي العام, حيث ثبت أن سد النهضة يهدد مصر بعجز مائي 44,7 مليار متر مكعب في 4 سنوات, وأن انهيار السد يقضي على الخرطوم, وأن 20 عالما مصريا ودوليا قدموا تقريرا من أبرز نتائجه تأثير سد النهضة على السد العالي, وعلى توليد الطاقة.
وأوضح صبري, أن تصريحات الرئاسة عن سد النهضة كارثية ومخزية, وتخدم إثيوبيا, دون إدراك أن مستقبل مصر المائي أصبح في خطر واقعي وقريب.
وأشار صبري في بلاغه, إلى ما نشرته جريدة "نارزت" الإثيوبية في تقريرها أن الحكومة المصرية كانت على علم بالخطة الإثيوبية, بينما لم يبد الرئيس مرسي أي اعتراض على هذا الشأن خلال زيارته للعاصمة أديس أبابا.
كما أكد أن الخبراء قرروا أن سد النهضة يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 150 % وأنه كارثه تهدد الأمن القومي المصري, بخلاف ما يؤدي إليه من تشريد 5 ملايين فلاح وبوار حوالي مليون فدان.
وقال صبري إن هذه الوقائع تستدعي إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات, كما طالب بمنع قنديل وبهاء الدين من مغادرة البلاد لحين إنتهاء التحقيقات معهم.