33 مليار دولار| البنك الدولي يتوقع نموا في التحويلات النقدية الأجنبية إلى مصر

يتوقع البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" الذي صدر اليوم أن تكون التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ارتفعت بقوة بنسبة 7.3% لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021. وتشير التقديرات الواردة بالتقرير إلى أن هذه العودة إلى تحقيق النمو أكثر قوة من التقديرات السابقة وتأتي بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 1.7% في عام 2020 على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، مما يؤكد مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات.
ووفقاً للتقرير، من المتوقع للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية التحويلات في توفير شريان حياة حيوي من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة مثل الغذاء والصحة والتعليم خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الأصلية للمهاجرين.
وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي المدير العالمي لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "لقد عززت تدفقات تحويلات المهاجرين بدرجة كبيرة برامج التحويلات النقدية الحكومية لدعم الأسر التي تعاني من مصاعب اقتصادية في أثناء أزمة كورونا. ومن الضروري أن يكون تسهيل تدفق التحويلات لتقديم المساعدة المالية للأسر التي أنهكتها مصاعب الحياة أحد المكونات الرئيسية في السياسات الحكومية لدعم التعافي العالمي من الجائحة."
يشير التقرير إلى أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة، مدعوماً بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف. وفي دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، أدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسّن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.
وكشف التقرير أن التحويلات سجلت نمواً قوياً لهذا العام في معظم المناطق، حيث من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7% في عام 2021 لتصل إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرجع الفضل في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6% إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25% إلى 9.3 مليارات دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي، ولعب ذلك أدواراً مهمة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وارتفعت حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2%، مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو.
لكن التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة في عام 2021، ومنها الأردن (تراجع بنسبة 6.9%)، وجيبوتي (تراجع بنسبة 14.8%)، ولبنان (تراجع بنسبة 0.3%). وقد شكلت التحويلات في بلدان المنطقة النامية منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون.
ومن المتوقع أن تسجل التحويلات في عام 2022 ما نسبته 3.6%، وهو من أبطأ معدلات النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا. تكاليف التحويلات: تراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.3% في الربع الأول من 2021 نزولاً من 7% قبل عام.
من المرجح أن تنمو التحويلات إلى جنوب آسيا نحو 8% لتصل إلى 159 مليار دولار في 2021. وساعد ارتفاع أسعار النفط على تعافي الاقتصاد وارتفاع التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي التي يعمل بها أكثر من نصف المهاجرين من جنوب آسيا. وأسهمت برامج التعافي الاقتصادي والتحفيز المالي في الولايات المتحدة أيضاً في هذا النمو. ففي الهند، ارتفعت التحويلات بنسبة تقدر بنحو 4.6% في عام 2021 لتصل إلى 87 مليار دولار.
وسجلت باكستان عاماً آخر من التحويلات القياسية حيث بلغ معدل نموها 26%، ووصلت مستوياتها إلى 33 مليار دولار في عام 2021. وبالإضافة إلى العوامل المشتركة، أدت المبادرة الحكومية للتحويلات في باكستان لمساندة عملية التحويل من خلال القنوات الرسمية إلى اجتذاب تدفقات كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، برزت الحالة الهشة في أفغانستان باعتبارها سبباً غير متوقع للتحويلات في عام 2021 الموجهة للاجئين الأفغان في باكستان وكذلك للأسر في أفغانستان. وتمثل التحويلات المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في المنطقة، حيث زادت حصيلتها بأكثر من ضعفي حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021. تكاليف التحويلات: سجلت جنوب آسيا أدنى متوسط لتكاليف التحويلات مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم بنسبة بلغت 4.6%.
لكن إرسال الأموال إلى جنوب آسيا من خلال القنوات الرسمية باهظ التكلفة مقارنة بالقنوات غير الرسمية التي لا تزال تحظى بالإقبال. ومن شأن السياسات الرامية إلى تخفيض التكاليف أن تؤدي إلى وضع يربح فيه الجميع ويحظى بترحيب من المهاجرين وحكومات بلدان جنوب آسيا على حد سواء.