حوار سياسي جاد.. نداء هام من أبو الغيط بشأن شح المياه

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية منطقة شح مياه، وتعاني من التأثيرات المناخية على الموارد المائية والجفاف وازدياد السكان، الأمر الذي يضع الدول العربية أمام تحديات حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه والأهداف الأخرى التي تتقاطع مع الهدف السادس وكذلك الغايات.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، في الاجتماع رفيع المستوى حول "ندرة المياه: تحدى للتنمية المستدامة في المنطقة العربية" اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والتي ألقاها نيابة عنه، مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية جمال جاب الله.

وقال أبو الغيط إن "الدول العربية عملت وتستمر في عملها على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لتوفير هذه المادة الحيوية من خلال إستراتيجيات وطنية وبرامج واستثمارات لتنويع مصادرها المائية كبناء محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وبناء السدود، وإتباع أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية".

وأشار إلى أنه على الرغم من هذه المجهودات، إلا أنه هناك تحديات وعوائق تعترض بعض الدول العربية للوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء كانت الدول التي بها نزاعات أو الدول العربية الأقل نموًا والتي يتطلب الأمر دعمها وتقديم المساعدات لها من المجتمع الدولي.

ونبه أبو الغيط إلى أن ندرة المياه في المنطقة العربية تزداد بسبب محدودية موارد المياه الجوفية العذبة المتجددة، والنمو السكاني المضطرد ونقص الأموال لتمويل البنية التحتية للمياه، إلى جانب تكاثر دورات الجفاف وزيادة حدتها ومدتها.

وأوضح أن معظم الدول العربية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على موارد المياه الجوفية لتلبية مطالبها المتزايدة ولاسيما الري والاستخدام المنزلي، كما أن تحلية المياه ما تزال تشكل مصدرًا رئيسيًا في المنطقة العربية وآخذة في التوسع، لذا فإن البحث والإبداع في تطوير هذه التكنولوجيا الخاصة بالتحلية يتطلب تضافر جهود مراكز البحث العلمي في الدول العربية، والتعاون فيما بينها بغية توطين هذه التكنولوجيا داخل الدول العربية.

ولفت إلى أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لم يصل بعد إلى الغايات المرجوة لذا فإن الانخراط بشكل فعال، في توسيع استخدام مياه الصرف الصحي المعالج سيمكن من رفع قدرات الدول العربية لزيادة في مواردها المائية، كما أن برامج التوعية المجتمعية ودور وسائل الإعلام أمور ضرورية لرفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه وترشيد استعمالها والمحافظة عليها.

وقال أبو الغيط إنه بالنسبة للمياه العابرة للحدود، فإن جامعة الدول العربية، ومن خلال المجلس الوزاري العربي للمياه، تدعم وتساند عقد الدورات التدريبية لرفع قدرات المفاوض العربي، كما أننا نؤمن بالحوار السياسي الجاد والمسؤول الذي يراعي مصالح وحقوق الجميع للوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات، بين الدول المتشاطئة في التقاسم العادل والمنصف وفقًا للمرجعيات والقوانين الدولية وتحقيقًا للمنفعة العامة، وجعل هذه الأنهار نقطة ارتكاز لتعاون بناء ومثمر ومنطقة آمن واستقرار ونماء تستفيد منه جميع شعوب والدول المتشاطئة.

وثمن أبو الغيط عاليًا الشراكات القائمة بين جامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة، مضيفا" هذا نهج إيجابي متقدم، نقدره، ونعمل على ترقيته بوصفه منهجًا يجمع جهود الجميع في مسار واحد هادف وفعال، يخدم دولنا العربية بصفة مباشرة ومتكاملة ومندمجة، وبالتالي لا تكون هناك ازدواجية في العمل وتكرار وتشتيت الجهود".

وأكد أبو الغيط دعمه القوي لهذا التوجه في بناء الشراكات والتنسيق والتعاون مع جميع شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه، متوجها في هذا الإطار بالشكر والتقدير إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وجميع الشركاء الآخرين: الصليب الأحمر وأوكسفام والمعهد الدولي للمياه والدول الداعمة لقطاع المياه في الدول العربية، خاصة السويد، وهولندا، وأستراليا، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن أمله في أن يستمر دعمها لقطاع المياه في الدول العربية.

ويعقد الاجتماع بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وأعضاء اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وشركاء التنمية، والمانحين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية.

ويتناول الاجتماع تحدي ندرة المياه في المنطقة العربية والتعامل معها الذي أصبح ضرورياً، حيث يشكل انخفاض جودة المياه وكميتها، وانخفاض مستويات المياه الجوفية، وزيادة السكان والتوسع العمراني، وتغير المناخ، تهديدات حقيقية لبلدان المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان الأساسية في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.

ويهدف الاجتماع إلى توفير منتدى شامل وبيئة حوارية لصناع القرار وشركاء التنمية والمانحين والمجتمع المدني، والباحثين لمناقشة التطورات والابتكارات والحلول العلمية في هذا المجال.

ويتناول الاجتماع من خلال أربع جلسات فنية رفيعة الآثار الاقتصادية المترتبة على ندرة المياه، والتحديات والفرص المتاحة لاستخدام الموارد المائية غير التقليدية، وإدارة الموارد المائية الشحيحة خلال النزاع المسلح المتطاول الآجل، وندرة المياه والإدارة المجتمعية لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة على مستوى المجتمع.