أمام الاجتماع رفيع المستوى.. أبو الغيط يؤكد على أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة شح المياه

انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "ندرة المياه: تحدى للتنمية المستدامة في المنطقة العربية".
ويشارك في هذا الاجتماع مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى – أعضاء اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه – شركاء التنمية – المانحون – المجتمع المدني – القطاع الخاص – الجهات الاكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية.
ويهدف الاجتماع الى توفير منتدى شامل وبيئة حوارية لصناع القرار وشركاء التنمية والمانحين والمجتمع المدني والباحثين لمناقشة التطورات والابتكارات والحلول العلمية في مجال المياه..
وأكد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في كلمته التي القاها نيابة عنه امام الاجتماع الدكتور جمال جاب الله مدير ادارة الاسكان والموارد المائية والحد من الكوارث اهمية الاجتماع مثمنا الشراكات القائمة بين جامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة. معتبرا ان هذا يشكل نهجا إيجابيا متقدما،مقدرا ، ونعمل على ترقيته بوصفه منهج يجمع جهود الجميع في مسار واحد هادف وفعال يخدم دولنا العربية بصفة مباشرة ومتكاملة ومندمجة، وبالتالي لا يكون هناك ازدواجية في العمل وتكرار وتشتيت الجهود.
وقال ابو الغيط انني شخصياً أدعم وبقوة هذا التوجه في بناء الشراكات والتنسيق والتعاون مع جميع شركاء المجلس الوزاري العربي للمياه، موجها الشكر والتقدير إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وجميع الشركاء الآخرين: الصليب الأحمر أوكسفام والمعهد الدولي للمياه وكل الشكر والتقدير للدول الداعمة لقطاع المياه في الدول العربية وأخص بالذكر السويد، هولندا، استراليا، اليابان، إيطاليا، المانيا والولايات المتحدة الامريكية معربا عن امله في أن يستمر دعمها لقطاع المياه في الدول العربية.
ونبه الى إن المنطقة العربية منطقة شح مياه، زد على ذلك التأثيرات المناخية على الموارد المائية والجفاف وإزدياد السكان. الأمر الذي يضع الدول العربية أمام تحديات حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه والأهداف الأخرى التي تتقاطع مع الهدف السادس وكذلك الغايات.
لذا فإن الدول العربية عملت ومستمرة في عملها على إيجاد حلولاً جديدة ومبتكرة لتوفير هذه المادة الحيوية من خلال إستراتيجيات وطنية وبرامج واستثمارات لتنويع مصادرها المائية كبناء مخططات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وبناء السدود وإتباع أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية ورغم هذه المجهودات إلا أنه هناك تحديات وعوائق تعترض بعض الدول العربية للوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء كانت الدول التي بها نزاعات أو الدول العربية الأقل نمواً والتي يتطلب الأمر دعمها وتقديم المساعدات لها من المجتمع الدولي.
كما أن ندرة المياه في المنطقة العربية يزداد بسبب محدودية موارد المياه الجوفية العذبة المتجددة والنمو السكاني المضطرد ونقص الأموال لتمويل البنية التحتية للمياه، وعلاوة على ذلك إزدادت ندرة المياه في المنطقة بسبب تكاثر دورات الجفاف وزيادة حدتها ومدتها.
وتعتمد معظم الدول العربية إعتماداً كبيراً على موارد المياه الجوفية لتلبية مطالبها المتزايدة ولاسيما الري والاستخدام المنزلي كما أن تحلية المياه ماتزال تشكل مصدراً رئيسياً في المنطقة العربية وآخذة في التوسع، لذا فإن البحث والابداع في تطوير هذه التكنولوجيا الخاصة بالتحلية يتطلب تضافر جهود مراكز البحث العلمي في الدول العربية والتعاون فيما بينها بغية توطين هذه التكنولوجيا داخل الدول العربية.
ولفت ابو الغيط الى أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لم يصل بعد إلى الغايات المرجوة لذا فإن الانخراط بشكل فعال في توسيع استخدام مياه الصرف الصحي المعالج سيمكن من رفع قدرات الدول العربية لزيادة في مواردها المائية.
كما أن برامج التوعية المجتمعية ودور وسائل الاعلام أمور ضرورية لرفع الوعي المجتمعي بالحفاظ على المياه وترشيد إستعمالها والمحافظة عليها.
أما بالنسبة للمياه العابرة للحدود فإن جامعة الدول العربية ومن خلال المجلس الوزاري العربي للمياه تدعم وتساند عقد الدورات التدريبية لرفع قدرات المفاوض العربي، كما أننا نؤمن بالحوار السياسي الجاد والمسؤول الذي يراعي مصالح وحقوق الجميع للوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات بين الدول المتشاطئة في التقاسم العادل والمنصف وفقاً للمرجعيات والقوانين الدولية وتحقيقاً للمنفعة العامة وجعل هذه الأنهار نقطة إرتكاز لتعاون بناء ومثمر ومنطقة آمن وإستقرار ونماء تستفيد منه جميع شعوب والدول المتشاطئة.
يتناول الاجتماع تحدى ندرة المياه في المنطقة العربية والتعامل معها الذي أصبح ضرورياً، حيث يشكل انخفاض جودة المياه وكميتها، وانخفاض مستويات المياه الجوفية، زيادة السكان والتوسع العمراني، تغير المناخ، أصبحت تهديدات حقيقية لبلدان المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم حقوق الإنسان الأساسية في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.