نيفين جامع: إلغاء رسوم واردات خام البيلت.. نواب: خطوة استباقية تصب في مصلحة القطاع الصناعي.. تسهم في تشغيل المصانع المحلية.. وتحقق انتعاشة للاقتصاد الوطني

برلماني: يأتى نتيجة حرص الدولة و دعمها للقطاع الصناعي لتفادي موجة تضخم عالمية
برلمانية: القرار يهدف لزيادة الإنتاجية
نائبة: يسهم في زيادة خزينة الدولة والدخل القومي



أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح أمس الأحد، قرارا بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة جميع القطاعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.
برلماني يزف بشرى بشأن أسعار الحديد والأسمنت
انخفاض أسعار الحديد.. تفاصيل قرار إلغاء رسوم واردات خام البيلت
وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بهذا القرار، مؤكدين أنه يأتى نتيجة لحرص القيادة السياسية على دعم قطاع الصناعة ومساندته فى فترة عصيبة نتيجة تداعيات موجة التضخم العالمية .

بداية، أشاد النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن إيقاف فرض تدابير وقائية على واردات البليت، المادة الخام المخصصة في تصنيع الحديد، مؤكدا أن هذا القرار يأتى نتيجة حرص الدولة و دعمها للقطاع الصناعي، لتفادي موجة تضخم عالمية ، عانى من آثارها العالم أجمع ، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية والتصديرية .

وتوقع " يحيي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " انخفاض أسعار الأسمنت والحديد خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن السوق المصري يرتبط ارتباطا وثيقا بالمشروعات القومية المقامة على أرض مصر لاسيما فى عهد الرئيس السيسي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حركة البناء قائمة، وسير العمل ما زال مستمرا، الأمر الذي بدوره ساهم فى انتعاش حركة بيع الحديد ومواد البناء الأخرى، مشيرا إلى أن إيقاف الواردات قرار صائب يصب فى مصلحة الصناعة والتى تعتبر بحق قاطرة التنمية لكثير من دول العالم المتقدم.

من جانبه، ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف فرض تدابير وقائية على واردات البليت، المادة الخام المخصصة في تصنيع الحديد، وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، مؤكدة أن هذا القرار يعمل على تشغيل المصانع المحلية، وتوفير فرص عمل، علاوة على انتعاش الاقتصاد القومي.

وأكدت" متى " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن هذا القرار يصب فى مصلحة القطاع الصناعي ، بهدف زيادة الإنتاجية، لاسيما بعد تأثر القطاعات الإنتاجية والتصديرية بموجة التضخم العالمية ، وما شهدته من ارتفاع فى أسعار الغاز والطاقة ، إضافة إلى عدم توافر المنتج المحلي من خام البليت بقدر كافي لتغطية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج.

كما أشارت عضو صناعة النواب إلى أن زيادة المواد الخام، سواء بأسعار الحديد، أو الصلب خلال الفترة الماضية ،يأتى نتيجة لجائحة كورونا، وما فرضته من حالات غلق للعديد من الدول العالم وعلى رأسها دول أوروبا، الأمر الذي منعها من توريد المواد الخام ومشتقاتها إلى جميع دول العالم، وبالتالى أدى إلى زيادة الطلب على خامات الصيني.

وفى سياق متصل، ثمنت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، مؤكدة على أن القرار في مجمله الهدف منه مساندة القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج بعد تأثر القطاع الإنتاجي بموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى عدم توافر المنتج المحلي من خام البليت بقدر كافي لتغطية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج.
وقالت "لاشين"، في بيان لها اليوم، أن القرار له فوائد هامة تتمثل في توفير البليت الخام لمصانع درفلة حديد التسليح حتى تستطيع الاستمرار في الإنتاج بطاقة انتاجية كبيرة، ما يزيد من فرصة العمل، إضافة إلى أنه يساهم في خفض سعر حديد التسليح خلال الأيام القادمة وتوفيره للمشروعات القومية والخاصة، ما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية إضافة إلى تنشيط سوق القطاع العقاري والمساهمة في تخفيض سعرها بنسبة ما من ناحية أخرى، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة عن طريق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المحصلة من استيراد المادة الخام والتي تساهم في زيادة خزينة الدولة والدخل القومي.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تنتج 4.5 مليون طن من خام حديد التسليح وهو البليت، وهي لا تكفي احتياجات مصانع الدرفلة وتلجأ إلى استيراد 3.5 مليون طن من البليت، ومن ثم فإن قرار وزارة التجارة والصناعة يساهم في توفيره للمصانع لتعمل بكامل طاقتها وبالتالي يساهم في زيادة إنتاج حديد التسليح و توفيره للسوق المحلي، إضافة إلى زيادة المنتجات المحلية كالصناعات التكميلية التي يدخل فيها الحديد والألومنيوم.