رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية : سأسلم السلطة بشرط

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة لمن ينتخبه الشعب الليبي "إن تمت العملية الانتخابية على نحو نزيه وتوافقي"، وذلك في مؤتمر صحفي بختام مؤتمر باريس حول ليبيا.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الفرنسية، جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.
وأكد البيان أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة".
ماكرون: مراقبون دوليون بإشراف الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات ليبيا
ميركل: ليبيا يجب أن تقرر مصيرها.. ومستعدون لإرسال مراقبين إلى الانتخابات
وأعلن البيان دعم الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.
وتابع البيان "نعلن احترامنا الكامل لسيادة ليبيا ونرفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، ونشيد بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا وبدور الأمم المتحدة لإضفاء الطابع العملي على مخرجات مؤتمري برلين".
وشدد البيان على أنه "لا بد أن تكون العملية الانتخابية في ليبيا جامعة وتشاورية، ونقدم الدعم التام للمفوضية العليا لوضع أسس تنظيم الانتخابات نحض جميع الجهات الفاعلة الليبية التقيد بموعد الانتخابات والالتزام علنا باحترام خصومهم السياسيين قبل إجرائها.
وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة في كلمته أمام المؤتمر الدولي من أجل ليبيا الذي تستضيفه باريس اليوم الجمعة، الدول المشاركة بضرورة العمل على "حث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص بين جميع الليبيين".
وأكد الدبيبة في كلمته ضرورة "المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها".
وشدد على ضرورة "التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن".
كما شدد على ضرورة "وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء".