ميركل: ليبيا يجب أن تقرر مصيرها.. ومستعدون لإرسال مراقبين إلى الانتخابات

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن ليبيا يجب أن تقرر مصيرها، وأن تُجرى الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت ميركل، خلال مشاركتها في مؤتمر باريس حول ليبيا: "لا بد من الاتفاق سلفا على قبول اختيار الشعب الليبي في الانتخابات، ومستعدون لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الليبية المقبلة".

ودعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الفرنسية، جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.
أنجيلا ميركل: على دول الجوار سحب المرتزقة من الأراضي الليبية
الأسابيع المقبلة حاسمة.. ماكرون يطالب روسيا وتركيا بسحب المرتزقة من ليبيا فورا
وأكد البيان أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة".

وأعلن البيان دعم الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.

وتابع البيان "نعلن احترامنا الكامل لسيادة ليبيا ونرفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، ونشيد بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا وبدور الأمم المتحدة لإضفاء الطابع العملي على مخرجات مؤتمري برلين".

وشدد البيان على أنه "لا بد أن تكون العملية الانتخابية في ليبيا جامعة وتشاورية، ونقدم الدعم التام للمفوضية العليا لوضع أسس تنظيم الانتخابات نحض جميع الجهات الفاعلة الليبية التقيد بموعد الانتخابات والالتزام علنا باحترام خصومهم السياسيين قبل إجرائها.

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة في كلمته أمام المؤتمر الدولي من أجل ليبيا الذي تستضيفه باريس اليوم الجمعة، الدول المشاركة بضرورة العمل على "حث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي وليحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص بين جميع الليبيين".

وأكد الدبيبة في كلمته ضرورة "المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها".

وشدد على ضرورة "التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن".

كما شدد على ضرورة "وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء".