سياسيون وخبراء: يجب التوصل لتوافق وطنى للدفاع عن مصالحنا.. وظهور إيران فى أفريقيا يستهدف بالأساس مصر

أكد خبراء وسياسيون أهمية التوافق الوطنى للدفاع عن المصالح القومية والحيوية لمصر وأهمية وجود رؤية وسياسة استراتيجية فى التعامل مع القضايا الخارجية ولاسيما قضية مياه النيل.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى الارتباط الوثيق والعلاقة المحورية بين قضايا الخارج المصرية وقضايا الداخل من الناحية الاستراتيجية.
وحذر الخبراء أيضاً من تداعيات التأثيرات السلبية على مصر وحقوقها فى مياه النيل جراء بناء سد النهضة فى إثيوبيا.
واقترحوا أن يقوم المركز بإصدار كتيب للاسترشاد به حول قضايا مياه النيل وتوزيعه على وسائل الإعلام والرأى العام لتوضيح الموقف المصرى من حقوقه فى مياه النيل.
جاء ذلك فى ورشة عمل نظمها اليوم المركز القومى لدراسات الشرق الاوسط حول العلاقات المصرية الإثيوبية.
وقد أكد رئيس المركز الدكتور محمد مجاهد فى بداية ورشة العمل أهمية اعتبار أن العلاقات المصرية الإثيوبية جزء من العلاقات المصرية الأفريقية وأنه من المهم أن تكون هناك تفاهمات بدلا من التصادمات.
واستعرض العلاقات المصرية الافريقية منذ الستينيات وهي فترة التحرر الأفريقي، وقال إن مصر فى السنوات الأخيرة غابت عن أفريقيا.
واشار الى انه فى فترة الغياب وجدنا حضورا ايرانيا فى افريقيا يستهدف بالاساس مصر وتقليص دورها كما ان هناك حضورا خليجيا وانه وان كان ليس موجها ضد مصر الا انه يسحب من رصيدها ودورها ولاسيما فى دول حوض النيل.
وتساءل: هل بناء سد النهضة فى اثيوبيا سيؤثر على حقوق مصر فى مياه النيل وهى حقوق تاريخية مكتسبة على مدار التاريخ، وأشار الى تصاعد دور اثيوبيا فى منطقة القرن الافريقيى وحوض النيل.
وقد نبه السفير عبد الرؤوف الريدى رئيس شرف المجلس المصرى للشئون الخارجية الى حقيقة انه من ناحية الامن القومى والسياسة الخارجية المصرية هناك علاقة وارتباط مع قضايا الداخل وانه من الناحية الاستراتيجية كلما ضعفت مصر من الداخل ضعفت خارجيا.
واكد ضرورة المعالجة الاستراتيجية لقضية مياه النيل وحقوق مصر الثابتة فى مياه النيل وانه يجب ان نعتبر ان القضية الحيوية المصرية اليوم هى قضية مياه النيل فهى قضية حقوق اصيلة لشعب مصر.
واستعرض الدكتور محمد سلمان طايع استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة واقع ومستقبل العلاقات المصرية الاثيوبية وتحدث عن اهمية تفعيل دور القوى الناعمة فى هذا الصدد مثل الاعلام والدبلوماسية الشعبية، كما تحدث عن ضرورة تفعيل العلاقات السياسية بين مصر واثيوبيا فى اطار التعاون والشراكة ذات المنافع المتبادلة واقامة مشروعات مشتركة.
واقترح انشاء مركز اعلامى مصرى فى اثيوبيا لتوضيح وجهة النظر المصرية اعلاميا لدى الشعب الاثيوبى، معتبرا ان المشكلة مع اثيوبيا هى مشكلة سياسية. وعرض الدكتور ايمن شبانة الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات الافريقية فى جامعة القاهرة للسياسة الاقليمية لاثيوبيا سواء على المستوى الافريقى او الدولى، فأشار الى محددات الساسة الاقليمية الاثيوبية ومدى انعكاس ذلك على سياستها الخارجية فى منطقة القرن الافريقى ودول حوض النيل.
ونوه فى هذا المجال على سبيل المثال بتنامى علاقات اثيوبيا مع ايران وتضاعف حج التبادل التجارى معها.
وأشار الى ان اثيوبيا بدأت فى الاعلان عن بناء سد النهضة فى اعقاب ثورة 25 يناير فى ابريل عام 2011 .
من جانبه عرض الدكتور السيد فليفل العميد الاسبق لمعهد البحوث والدراسات الافريقية فى ورقة عمل لرؤية استراتيجية لخلق مصالح شتركة بين مصر واثيوبيا، معتبرا ان بناء الصالح والدفاع عنها وفق سياسة استراتيجية لابد وان تستند على توافق عام وطنى بين جميع القوى السياسية.
ونبه المهندس محمد ناصر مستشار وزارة الموارد المائية والرى وعضو لجنة مياه النيل الى ان اللجنة العليا لمياه النيل والتى يرأسها رئيس الورزاء مدركة تماما لما يجرى فى حوض نهر النيل وتداعيات بناء سد النهضة فى اثيوبيا بما له من تأثيرات سلبية.
وقال ان تحويل مجرى النهر فى اثيوبيا هو امر داخلى فى اثيوبيا حتى يتم العمل فى بناء السد مثلما فعلنا فى بناء السد العالى.
اما هانىء رسلان رئيس تحرير ملف الاهرام الاستراتيجى وخبير شئون حوض النيل فقد حذر من تغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه فى حوض النيل على حساب مصر واعتبر ذلك يمثل جوهر الازمة الحالية التى لها ابعاد سياسية واستراتيجية وليست تنموية او فنية فقط .
واشاد بموقف مصر بعدم التوقيع على اتفاقية عنتيبى، وقال ان مصر كانت ومازالت تدعو دوما دول حوض النيل للتعاون من المنظور والبعد الاخلاقى والبحث عن الحلول الوسط والتوافق سواء فى قضايا النيل او الاستثارات او التجارة فى اطار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وباعتبار ان قضية مياه النيل تخص المصالح المصرية وقضية وطن وشعب وحضارة تمتد لالاف السنين.