إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.. السعودية تعرض رؤيتها للمناخ من جلاسجو

تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيير المناخ الذي تستضيفه مدينة غلاسكو في نسخته ال "26 COP2".
وتأتي مشاركة المملكة تأكيداً للأهمية التي توليها لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، بما يتماشى مع برنامج التحول الذي خطته رؤية 2030.
وعززت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، ونتج عن ذلك إصدار إعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي.

وانطلاقاً من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة؛ استضافت العاصمة الرياض في الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر 2021م، النُسخة الافتتاحية ل"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أواخر مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.

وقد أعلنت المملكة عن توجهها لإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، داعية الدول الأخرى للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.

وتهدف القمة التي تأتي بمشاركة 190 دولة وقطاعات واسعة من المنظمات والمؤسسات الرسمية والخاصة المهتمة، إلى تحقيق أربعة أهداف، في مقدمتها الحصول على تعهدات طموحة من جميع دول العام حتى عام 2030م بخصوص برامج خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، من خلال أربعة محاور تشمل تسريع التخلص التدريجي من استخدام الفحم الحجري والحد من إزالة الغابات، إضافة إلى تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

كما تهدف إلى تشجيع العمل المشترك وحث الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية على "التكيف لحماية المجتمعات والمحميات الطبيعية" من خلال حماية واستعادة النظم البيئية، إضافة إلى بناء الدفاعات وأنظمة الإنذار والبنية التحتية المرنة والزراعة التي تساعد في تجنب وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الكوارث الطبيعية الناجمة عن التأثيرات المناخية.

ولتحقيق الهدفين، يأتي حشد التمويل في الخانة الثالثة ضمن أهداف قمة COP26، حيث ستُراجع التزامات البلدان المتقدمة فيما يتعلق بتوفير 100 مليار دولار سنوياً؛ لتمويل مشاريع المناخ، هذا إلى جانب تأكيد دور المؤسسات المالية الدولية في تمويل القطاعين العام والخاص؛ للمساعدة في الوصول إلى صافي انبعاث صفري بحلول 2050م.

ويأتي في المرتبة الرابعة ضمن أهداف القمة تفعيل العمل المشترك من أجل تنفيذ اتفاق باريس للمناخ من خلال وضع اللمسات الأخيرة لكتاب قواعد باريس (القواعد التفصيلية التي تجعل اتفاق باريس سارياً) إضافة إلى تسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ من خلال التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.