اليوم العالمي للمدن بالأقصر | مصر تنجح في تنفيذ استراتيجيتها العمرانية على 3 محاور

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للمدن المقام بمدينة الأقصر، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "تكييف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية".

وحضر الاحتفال عدد من مسئولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، كما حضر عدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة.
أهمية المدن على المناخ
وخلال كلمته بالاحتفال قال الدكتور مصطفى مدبولي: "دعونا نتفق جميعاً في البداية على أن المدن رغم كل ما تمثله من تقدم مهم، إلا أنها هي المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ، والتي تؤدي إلى العديد من التغيرات في الكرة الأرضية، سواء من حيث ظهور التأثيرات السلبية، مثل: الفيضانات، وحالات الجفاف، والعواصف العنيفة، وفي الواقع تنتج المدن حوالي 70 % من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية، وهذا هو السبب الرئيسي في أن موضوع اليوم في الأقصر هو "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة هذه التغيرات"، وهو يمثل موضوعا مهما للغاية؛ كما يمثل منصة لفتح النقاش بين مسئولي المدن، ورؤساء البلديات، والمحافظين، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، حول كيفية دعم مدننا في تحقيق الالتزام العالمي لخلق عالم خال من الكربون".

وأضاف رئيس الوزراء أن كل ما سبق يستلزم أن نعمل معاً؛ من أجل تحفيز استدامة ومُرونة المدن، من خلال التوسع بالبناء الأخضر، والمساحات الخضراء المفتوحة، واستثمار الطاقات المتجددة، كما يجب أن يتضمن تخطيط وتصميم مدننا المبادئ التي تعزز أنماط الحياة الصحية، والتي تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل غير الآلية، مثل: المشي، وركوب الدراجات، والاعتماد على منظومات النقل الجماعي الصديقة للبيئة.
التنمية المحلية تكشف رسائل مصر للعالم من احتفالية اليوم العالمي للمدن بالأقصر
في اليوم العالمي للمدن.. تعرف على فوائد النباتات والمساحات الخضراء على الصحة
شهادة نجاح محلية وعالمية
وفي هذا الصدد قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن مصر تحتفل ب اليوم العالمي للمدن منذ عام 2008 باستمرار كل عام، وفي هذه النسخة؛ يقام الاحتفال بمدينة الأقصر.

وأضاف فرج في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الاحتفال باليوم العالمي للمدن في مصر هي شهادة بنجاح الاستراتيجية العمرانية المصرية ليس على المستوى المحلي فقط بل على مستوى العالم أيضا.

وتابع: "نجاح الاستراتيجية العمرانية في مصر تعطي ثقل للقيادة السياسية والاقتصاد المصري على مستوى العالم".

محاور الاستراتيجية العمرانية
وأضاف فرج أن النهضة العمرانية التي بدأت منذ 2014 كان السبب الرئيسي في نجاحها المنظومة العمرانية التي خطط الدولة المصرية لها من خلال استراتيجية ثابتة تعتمد على عدة محاور تعمل بها الدولة بجميع أجهزتها من وزارات ومحافظات تحت إشراف القيادة السياسية.

المحور الأول
وتابع: "المحور الأول هو الإسكان العشوائي شديد الخطورة الذي تم الإنتهاء منه نهائيا في العام الحالي بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر".

المحور الثاني
ولفت فرج إلى أن المحور الثاني هو المناطق التي تفتقد للتخطيط العمراني، بمعنى المناطق العشوائية غير المخططة وستنتهي منها الدولة في عام 2030.

وأضاف أن الدولة المصرية الآن تقوم بعمل الطرق والمحاور في الكثافات البنائية العالية وعمل شبكات البنية التحتية محسوبة على الكثافات الحالية والكثافات المستقبلية بتكلفة مالية كبيرة، بالإضافة إلي تعويضات الأهالي جراء عمل الطرق والمحاور.

وتابع: "بالإضافة إلى إنشاء المدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة في المدن العشوائية الغير مخططة التي ستنتهي منها الدولة في 2030 بتكلفة 318 مليار جنية".

المحور الثالث
وبالنسبة للمحور الثالث، قال أستاذ التخطيط العمراني إن المحور الثالث في الاستراتيجية العمرانية المصرية هي المدن الجديدة التي بدأت الدولة بإنشائها منذ عام 1980 بجيلها الأول، والآن تعمل الدولة بعمل مدن الجيل الرابع بمعنى أن تكون المدن الجديدة مدن ذكية وحديثة وتكنولوجيا مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والرويكي وغيرها من المدن التي تنشئها الدولة من الجيل الرابع.

وتابع: "تتميز مدن الجيل الرابع بأنها مدن مصاحبه للبيئة وتقلل التلوث وتحقق الاستدامة بمعنى استخدام المواد المحافظة على البيئة والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وعمل مساحات أراضي خضراء كافية".

كلمة رئيس الوزراء
وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية؛ حيث يوجد فصل كامل عن التنمية الحضرية المستدامة في الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030"، والتي تتماشى تماماً مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لافتاً إلى أن أول هدف من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر هو "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته"، وذلك لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر، الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، وآمنة، مرنة، ومستدامة.
التنمية المحلية توضح فعاليات اليوم الافتتاحي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن .. فيديو
القابضة للمياه تشارك فى " اليوم العالمى للمدن" بالأقصر
وحول اهتمام الدولة المصرية بالبيئة، نوّه رئيس الوزراء إلى أن المادة 46 من الدستور المصري لعام 2014 تنص على أن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها هو واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة".

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن "رؤية مصر 2030" تتضمن هدف الاستدامة البيئية؛ سعياً "للحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة".

وقال رئيس الوزراء: يتضمن البعد البيئي للرؤية برامج متخصصة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية اللازمة للحد من تلوث الهواء، ومواجهة التغيرات المناخية، وتبنّي سياسات مُقاومة المناخ في تخطيط المدن الجديدة، للحد من تلوث الهواء، والتكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئة، لافتاً إلى أنه بوصف مصر طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي يرمز لها ب UNFCCC، تُقر حكومة مصر بأهمية العمل التشاركي لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية، والمتمثل بشكل أساسي في الحفاظ على تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، عند مستوى يحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على نظام المناخ العالمي.

ولفت مدبولي إلى أن مصر كانت قد قدمت ل سكرتارية الاتفاقية (UNFCCC) تقرير الإبلاغ الوطني الأول في عام 1999، وكذا تقرير الإبلاغ الوطني الثاني في عام 2010، وتقرير الإبلاغ الوطني الثالث في عام 2016، كما أعدت الحكومة المصرية تقريرها الأول المُحَدَّث كل سنتين (المعروف بال BUR)؛ لتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 2018، مشيراً كذلك إلى أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإبلاغ الوطني الرابع لتقديمه إلى سكرتارية الاتفاقية (UNFCCC)، الذي يبني على كل ما سبقه من تقارير ودراسات أخرى متعلقة بتغير المناخ.

وقال: سيقوم الإبلاغ الوطني الرابع، بتحديث وتعزيز المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالظروف المناخية، وقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من تغير المناخ، وتقييمات القابلية للتأثر بتغير المناخ والخطوات المتخذة للتكيف مع تغير المناخ، ومعلومات عن الوعي العام والتعليم والتدريب والبحوث والمراقبة المنهجية، ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادة جمهورية مصر العربية باستضافة النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في عام 2022 نيابة عن قارة أفريقيا، في مدينة شرم الشيخ، وأن تكون اجتماعات اليوم من خلال الاحتفالية باليوم العالمي للمدن حافزًا للمناقشات الحاسمة لتطوير خطط التنفيذ اللازمة للوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم في مجال التنمية العمرانية المستدامة بالعديد من البرامج والمشروعات القومية، التي يعتبرها على المستوى الشخصي والمحترف، إلهاماً للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مصر قد تبنت مشروعاً قومياًَ للتنمية الحضرية، من خلال إنشاء جيل من المدن الجديدة، المبنية على أسس المدن الخضراء، والمستدامة، والذكية، يأتي على رأسها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وعشرين مدينة أخرى، يتم بناؤها جميعاً في وقت واحد، وكلها تتبع هذه الأسس والمبادئ القائمة على الاستدامة البيئية الخضراء.

وأضاف مدبولي: وفي نفس الوقت لم نهمل مدننا القديمة والقائمة، حيث تشهد جميع هذه المدن طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية، وفي تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق العشوائية غير المخططة، وتطوير شبكات الطرق والمناطق الخضراء والمفتوحة بها، كما تأتي المناطق الأثرية والتراثية، على رأس أولويات الحكومة في عمليات التطوير، بالإضافة الى ذلك فهناك العديد من مشروعات النقل الحضري، القائم على أحدث التقنيات البيئية المستدامة، التي تتم حاليا لربط كل المدن من الداخل، والربط بين بعضها البعض.

وأكد رئيس الوزراء أنه حول ما أثارته المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في كلمتها، من ازدياد الفجوة بين المدن والمناطق الريفية، فالحقيقة أن ما تقوم به مصر من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير كل القرى المصرية خلال 3 سنوات، بتمويل يتجاوز ال 40 مليار دولار أمريكي، بهدف توفير كل الخدمات، من البنية الأساسية، والخدمات المجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والبيئية لهذه القرى، لهو بحق أيضاً مشروع يمثل إلهاماً لكل دول العالم، في كيفية التصدي لهذه الإشكالية من اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة كما تقوم به مصر حالياً.

وخلال كلمته، جدد رئيس الوزراء التهنئة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، على فوزها بالجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تعد واحدة من أرقى الجوائز على مستوى العالم في مجال التنمية الحضرية، مؤكداً أن هذه الجائزة تقر بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم التنمية الحضرية المستدامة في مصر، كما تحفزنا، في الوقت نفسه، لمواصلة هذا الأداء على نفس المستوى والمعايير؛ لضمان إنشاء مجتمعات حضرية متكاملة وشاملة وعادلة للجميع.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتجديد الترحيب بالمسئولين الحضور في مدينة الأقصر، متمنياً لجميع المسئولين المعنيين عملاً ناجحاً، كما توجه بالشكر لمسؤولي منظمة الأمم المتحدة، وبرنامج المستوطنات البشرية على اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الحدث المهم.