البرلمان يدعم صناعة الذهب ومواجهة التنقيب العشوائي.. ونواب: مشروعات الترخيص لوزير البترول بالتنقيب تعظم مساهمة القطاع بالناتج القومي.. ودورها أساسي في دعم الاقتصاد

اقتصادية النواب توضح أهمية مشروعات قوانين الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب والمعادن
خطة النواب: مشروعات الترخيص لوزير البترول للتنقيب عن الذهب تعظم مساهمة القطاع بالناتج القومي
الشريف:يجب قصر التنقيب عن الثروات المعدنية على الشركات الوطنية

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، هذا الأسبوع بداية من اليوم لمناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتأتي هذه التشريعات متمثلة في ما يلي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطي عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا، ومن البحر الأحمر شرقا إلى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية؛ للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
ونوهت لجنة الصناعة في تقريرها أن مشروعات القوانين المعروضة تعبر عن الواقع المصري الذى تغير كثيراً للأفضل حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وما تبعه من تطوير نظم الاستثمار التعديني وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق ومناخ تعديني جاذب للاستثمار، وأصبحت صناعة الذهب صناعة ناشطة تتنافس فيها الشركات العالمية والوطنية.
كما تعمل على تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية خاصة المادتين (1، 4) حيث أعطت الاتفاقية الأفضلية في شراء المواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية دون استيرادها من الخارج مادامت أسعارها لا تزيد بأكثر من خمسة عشرة بالمائة (15%) عن سعر مثيلها المستورد، وألا تقل نسبة المكون المصري عن أربعين بالمائة (40%) ومن شأن ذلك تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية والتصدير .
وعقب نواب البرلمان على هذا الأمر مؤكدين أن هذه المشروعات المعروضة لها أهمية بالغة في دعم اقتصاد الدولة والحفاظ على مواردها، مؤكدين ان الاكتشافات الناجمة عن هذه الاتفاقيات ستساهم في زيادة القيمة المضافة للدولة، فضلا عن أنها ستمنع التنقيب العشوائي الذي كان يتم من جانب الأهالي والقبائل في المناطق الحاوية على الثروات
وفي هذا الإطار تحدث النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشان مشاريع القوانين الذي سيتم مناقشتها بمجلس النواب الأسبوع الجاري، والمتعلقة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، موضحا أنها من المشروعات الهامة التي لها دور أساسي في دعم اقتصاد الدولة.
وأضاف النائب محمد بدراوي في تصريحاته ل"صدى البلد" أن البرلمان يدعم كل ما يكون في مصلحة الدولة، واستغلال ثرواتها في المناطق على مستوى الجمهورية، منوها أنه تم عقد اتفاقيات سابقة من قبل الدولة أدت إلى اكتشاف منجم السكري، والذي يقوم بإدخال عوائد للدولة تقترب من مليار جنيه سنويا.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية ان هذه الاتفاقيات، تتيح أكثر اكتشافات واستغلال للثروات الطبيعية، الأمر الذي تكون عوائده إيجابية في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأشار بدراوي أنه توجد منطقة حاليا تسمى المثلث الذهبي، والتي تقع بجنوب الصعيد، وتتميز بغناها واحتوائها على ثروات هائلة، وبالتالي هذه الاتفاقيات ستتيح اكتشاف مزيد من الثروات مشابهة لمنجم السكري.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هذه الاكتشافات ستساهم في زيادة القيمة المضافة للدولة، فضلا عن أنها ستمنع التنقيب العشوائي الذي كان يتم من جانب الأهالي والقبائل في المناطق الحاوية على الثروات.
من جانبه قال مدحت الشريف عضو مجلس النواب السابق، أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة في عام 2017 إلى وزير البترول بشأن شركة شلاتين للثروة المعدنية لمعرفة خطتها المستقبلية ومواجهة ضعف إنتاجها منذ حصولها على مناطق امتيازها جنوب شرق الصحراء الشرقية، موضحا أن إنتاج الشركة من الذهب لم يتجاوز 8 كيلوجرامات حينذاك.
وأضاف الشريف في تصريحاته ل"صدى البلد" أنه تم استدعاء الشركة لمراجعة كافة إجراءاتها ومعرفة سبب ضعف الإنتاج والعوائق التي تواجه الشركة، مضيفا أن المنطقة أيضا كانت تعانى من التنقيب العشوائى من الأهالى.
جاء ذلك تعقيبا على مشاريع القوانين السبعة الذي سيتم مناقشتها بمجلس النواب الأسبوع الجاري، والمتعلقة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، أن شركة شلاتين كانت تعاني من ضعف الانتاج بسبب وجود عناصر إخوانية بها، ولكن تم إعادة هيكلة الشركة مرة أخرى والتخلص من كافة العناصر الفاسدة بها.
وأضاف مدحت الشريف خلال حديثه أن مشاريع قوانين الترخيص لوزير البترول في غاية الأهمية، للحفاظ على موارد الدولة، محذرا من ضرورة أن يكون التنقيب مقتصرا على الشركات الوطنية للحفاظ على ثروات مصر وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت الشريف أن مشروعات القوانين التي سيناقشها المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا، تم تحريرها ممثلة فى الحكومة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب ببعض المناطق، وذلك للكشف واستخراج الثروات المعدنية بأراضي الدولة، والتي لم نستخرج منها سوى نسبة ضئيلة فقط.
وتابع أنه في ظل عجز الموازنة وارتفاع الدين العام، فالدولة بحاجة لموارد أخرى بديلة بجانب الضرائب والأنظمة الأخرى المختلفة كالسياحة والزراعة.
فيما قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين السبعة الذي سيتم مناقشتها بمجلس النواب الأسبوع الجاري، والمتعلقة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، من المشروعات الهامة التي سيكون لها نتائج ايجابية على زيادة الاستثمارات وجذبها وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إمام في تصريحاته ل"صدى البلد" أن أن عمليات التنقيب عن الثروات والذهب لم تكن تتم بكفاءة، وكان يوجد الكثير من التنقيب العشوائي جانب الأهالي والقبائل في المناطق المشار إليها في القوانين، وذلك لعدم وجود اتفاقيات من الدولة تتيح للشركات استغلال الخامات والثروات التي تحتويها الأراضي المصرية.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقيات سيكون لها عائد قوي على الاقتصاد المصري، بشكل يضمن زيادة القيمة المضافة وضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وتابع النائب عبد المنعم إمام أن هذه الاتفاقيات سيكون لها دور في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي على النحو المطلوب.